خلاصة:
امروزه شرایط و آثار حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه به ویژهء نکاح یا علقه ی زوجیت در
اکثر کشورها مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است و در مورد اتباع خارجه نیزء قوانینی در
چهارچوب حقوق بین الملل خصوصی یا قوانین مدنی و قوانین خاص مورد تقنین و توجه
قانونگذاران بوده است. برای مثال در خصوص موانع نکاح در حقوق ایران؛ انگلیس و فرانسه.ء
شرایط خاصی وجود دارد که این شرایط از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد. موانع
مطلقند یعنی موانعی که با وجود آن ها ازدواج با هر کسی ممنوع است و برخی دیگر از موانع
نسبی بوده که ازدواج را بین اشخاص معینی ممنوع می کند. تقسیم بندی دیگری نیز برای
موانع ازدواج در حقوق فرانسه وجود دارد:۱- موانع نهی کننده ۲- موانعی که مانع از به
ر یت شناختن ازدواج می باشد. که این موانع ائر کامل تری از موانع نهی کننده
داردء چرا که موانع نهی کننده مانع از صحت ازدواج نمی باشد.ء درحالی که موانع دسته ی
دوم منجر به بطلان ازدواج می گردد و بطلان ازدواج را حتی پس از ثبت آن به دنبال خواهد
داشت. با این وجود حقوق قدیم فرانسه موانع متعددی را برای ازدواج مطرح می کرد.
موانعی که منبعث از اعتقادات مذهبی و اخلاقی بودء در حالی که امروزه بر اساس شرایط
موجود. تعدادی از این موانع حذف گردیده اند. در حقوق انگلیس نیز اگر کسی مبادرت به
انعقاد عقد نکاح با یک فرد مینمود که ازدواج با او قانونا ممنوع بودء در این صورتء عقد نکاح
از آغاز باطل بودء اما چون این عمل با اعتقاد به صحت چنین ازدواجی صورت گرفته بودء
فرزندان متولد از چنین نکاحی علیرغم بطلان آن» مشروع تلقی گردیده و از مزایای یک
فرزند مشروع برخوردار میشدند
.
ملخص الجهاز:
ممکن است ازدواج شرعي که بين دو تبعه ايراني صورت پذيرفته مشکلي نداشته باشد و به راحتي در مراجع رسمي با حکم دادگاه قابل ثبت و به رسميت شناخته شده باشد، اما ازدواج بين اتباع ايران با اتباع بيگانه بدون هماهنگي مراجع رسمي مشکلات فراوان را به همراه دارد و چون آثار ازدواج بعنوان يک عقد اجتماعي دامن گير جامعه مي شود و آثار اجتماعي آن محدود به طرفين عقد نمي شود بلکه سرنوشت فرزندان نيز بر اين ازدواج وابسته است .
٣- نکاح اتباع خارجه در حقوق انگليس در حقوق انگلستان قوانين زيادي در رابطه با روابط خانوادگي به تصويب رسيده است و کمتر از رويه قضايي استفاده مي شود؛ بنابراين مي توان گفت امروزه منبع اصلي حقوق خانواده ، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجين ، حقوق و وظايف اقتصادي مطرح مي گردد بايد اين روابط بطور دقيق مشخص شود و نمي توان آنها را به رويه قضايي واگذار نمود.
در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجيت وجود دارد: يکي زوجيني که ازدواج کرده اند و زندگي مشترک آنها ناشي از انعقاد عقد نکاح است و ديگري زوجيني که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با يکديگر زندگي مي نمايند.
با اين وجود احوال شخصيه اتباع خارجه مي تواند به اشکال مختلفي تقسيم گردد که يکي از اين موارد را مي توان نکاح يا ازدواج اتباع خارجه عنوان نمود که شرايط و احکام آن در ايران ، انگليس و فرانسه متفاوت مي باشد.