خلاصة:
آزادی اراده انسان ، امری است که در تمام نظام های حقوقی مدرن پذیرفته شده و ریشه در فطرت انسان دارد. عموم قاعده «اوفوا بالعقود»، قاعده «تسلیط » و مواد متعدد قانونی در حقوق موضوعه اعتبار شرط عدم مسوولیت را توجیه می نماید. شرط عدم مسوولیت از جمله شروط مجهول نبوده و «ابراء مالم یجب » نیز در مورد آن صادق نیست چرا که سبب و مقتضی چنین شرطی موجود می باشد. البته در نظام های حقوقی مختلف که پذیرای اعتبار شرط عدم مسئولیت به عنوان یک اصل هستند ، در شرایط استثنایی به دلیل اهمیت اجتماعی موضوع و مغایرت با نظم عمومی ، چنین شرطی در قبال فوت و آسیب های بدنی و در صورت نقض عمدی قرارداد یا وظیفه قانونی ، تقصیر عمده و تدلیس باطل شناخته می شودو استناد کننده به این شرط نمی تواند برای رهایی خویش از مسوولیت به چنین شرطی استناد نماید.
ملخص الجهاز:
البته در نظام هاي حقوقي مختلف که پذيراي اعتبار شرط عدم مسئوليت به عنوان يک اصل هستند ، در شرايط استثنايي به دليل اهميت اجتماعي موضوع و مغايرت با نظم عمومي ، چنين شرطي در قبال فوت و آسيب هاي بدني و در صورت نقض عمدي قرارداد يا وظيفه قانوني ، تقصير عمده و تدليس باطل شناخته مي شودو استناد کننده به اين شرط نمي تواند براي رهايي خويش از مسؤوليت به چنين شرطي استناد نمايد.
حقوق دانان شرط عدم مسئوليت را چنين تعريف کرده اند : شرطي است که بين مسئول و زيان ديده احتمالي آينده منعقد مي گردد و به موجب آن ، مسئول از پرداختن تمام يا بخشي از خساراتي که به واسطه نقض تعهدات قراردادي خويش ايجاد کرده است ، معاف مي گردد ، به طوري که اگر اين شرط وجود نداشت ، متعهد ملزم به جبران خسارت مي شد.
بسياري از نظام هاي حقوقي ارتکاب تقصير سنگين يا عمده از سوي استناد کننده به شرط عدم مسئوليت را در حکم نقض عمدي 6 قرارداد و هر دو را تابع حکم واحدي دانسته ، در نتيجه آن را باطل تلقي مي کنند در قانون تجارت برخلاف قوانين پيش گفته ، ماده ٣٩١ به تقصير عمده تصريح و عنوان کرده است که اگر مال التجاره بدون هيچ قيدي قبول و کرايه آن تاديه شود ، ديگر دعوي عليه متصدي حمل و نقل پذيرفته نخواهد شد؛ مگر در خصوص تدليس يا تقصير عمده .