خلاصة:
زمینه و هدف: کنوانسیون جهانی حقوق کودک با رویکردهای اصلاحی- ترمیمی، راهبردهای الزامآوری را برای پاسخدهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان برای دولتها تکلیف کرده است. با توجه به اهمیت این پیمان الزامآور و سایر اسناد بینالملل در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان بر سیاستگذاری کشورهای عضو، در این مقاله سعی شده تا تأثیرگذاری رویکرد این اسناد بر سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری کودکان و نوجوانان بررسی گردد.
روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.
یافتهها و نتایج: اسناد بینالمللی برای پاسخدهی به کودکان و نوجوانان بزهکار با سیاست جنایی افتراقی، رویکرد اصلاحی- ترمیمی دارد و پاسخهای سزاگرایانه و مجازاتهای بدنی را برای کودکان و نوجوانان مجاز ندانسته است. در نظام حقوقی ایران نیز بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سیاست جنایی افتراقی در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار در پیشگرفته و رویکرد اصلاحی- ترمیمی دارد؛ اما در بعضی از جرایم هنوز رویکرد سزاگرایانه دارد. بنابراین، سیاست جنایی ایران در پاسخدهی به جرایم تعزیری کودکان و نوجوانان با اسناد بینالملل مطابقت دارد؛ ولی در مورد جرایم موجب حد و قصاص مطابقت ندارد. لیکن از آنرو که ایران اگرچه با حق شرط عضو پیمان حقوق کودک است، لازم میباشد که به مفاد آن پایبند بوده و سیاست جنایی خود در مورد اطفال و نوجوانان را با اسناد الزامآور بینالمللی مطابقت دهد.