خلاصة:
یکی از مباحث مورد بحث در فقه و حقوق امروز، ضمان یا مسئولیت مدنی پزشک
است که بعضی از فقها پزشک را در قبال خسارات ناشی از درمان ضامن نمیدانند به
دلیل اینکه پزشک امین جامعه است و فعلی را که بر روی مریض انجام میدهد، از
روی احسان است؛ « و ما علی المحسنین من و » سبیل همچنین شمردن او باعث
امتناع پزشکان از درمان میشود واین خلاف مصلحت جامعه است. در مقابل مشهور
فقها قائل به مسئولیت محض پزشک هستند و به قواعدی همچون اتلاف، تسبیب،
لاضرر، قاعده لا یبطل امرئ مسلم و روایت سکونی تمسک میکنند .
در قانون مدنی ومسئولیت مدنی 1339 نسبت به مسئولیت پزشک ساکت است؛ ولی
قانون مجازات 1375 مسئولیت پزشک را به تبع از مشهور مسئولیت محض قرار داده
که با تحصیل برائت که در ماده 60 آمده از مسئولیت مبرا میشود، البته نه به طور
کامل، بلکه در این فرض با اثبات تقصیر، وی مکلف به جبران خسارت خواهد بود .
البته قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت پزشک را بر مبنای تقصیر پذیرفته یعنی
طبیب ضامن است مگر عدم تقصیر او به اثبات برسد وتحصیل برائت این فایده را برای
طبیب دارد که بار اثبات را جابجا می کند .
ملخص الجهاز:
از طرفي ديگر اگر مسئوليت پزشک ، مسئوليت محض و بدون تقصير باشد، پزشک جرأت نميکند به معالجه ها و جراحيهاي خطرناک دست بزند و اين مانع پيشرفت علم پزشکي است ، آيا در صورت شرط برائت از ضمان ، پزشک به طور کلي از مسئوليت معاف است يا با اثبات تقصير، مي توان او را مسئول شناخت ؟ براي وضوح بحث ابتدا مبناي اين مسؤليت را در فقه و سپس در حقوق بويژه قانون مجازات ولايحه بررسي مي کنيم .
( وهبه الرحيلي، ١٤٠٥، صص ٤٤٩-٤٥٠) پزشک متخصص چناچه پزشک متخصص به مداواي بيمار بپردازد ولي بيمار بر اثر فعل پزشک ، جان سپارد ويا اقدام پزشک ، نتايج زيان باري براي بيمار در پي داشته باشد پزشک مسئول شناخته نمي شود از کلمات آنها استفاده مي شود که مبناي مسئوليت پزشک را تقصير مي دانند، با اين وجود، فقهاي اهل تسنن در علت عدم مسئوليت پزشک اختلاف دارند: حنفيان : علت عدم مسئوليت پزشک را به دو دليل ساقط مي دانند: ١-ضرورت اجتماعي ٢-اذن بيمار يا ولي او زيرا بيمار با دادن اذن به پزشک او را از مسئوليت بري مي گرداند، بنابراين چنان چه پزشکي با رعايت اصول علمي وبا پاي بندي به مقررات ، بيماري را مداوا کند ودر نتيجه ياان بيمار بيمار بميرد، پزشک مسئول نيست .