خلاصة:
قانون مجازات اسلامی 1375 اولین قانون دایمی مجازات اسلامی است که پس از
پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. انسجام دادن به قوانین کیفری قبل،
جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر
ویژگیهای عمده این قانون هستند. چنانچه به گذشته سیر قانونگذاری در زمینه مسایل
کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را
پشت سر گذاشتهاند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و
قانونگذار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون
جدیدی نسبت به قوانین قبلی کاملتر است. با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1392 با
قانون تعزیرات 1375 ملاحظه میگردد، قانونگذار با تصویب قوانین جدید در صدد
مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه میگردد مقرراتی
که در قانون تعزیرات 1375 پیشبینی شده بود که گاها در قانون 1392 نیز مورد
عنایت قانونگذار بودهاند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی کلی
قوانین جزایی میباشد
ملخص الجهاز:
لايحه مصوب کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ، داراي نوآوريها و تحولات چشمگيري از جمله شماره گذاري مواد بر اساس شيوه قوانين کنوني؛ ادغام لوايح رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان و لايحه مجازات هاي اجتماعي جايگزين حبس در قالب لايحه مجازات اسلامي؛ حذف عنوان «مجازاتهاي بازدارنده » و ادغام آن در عنوان واحد «تعزيرات »؛ ويرايش ادبي و فني ـ حقوقي متن لايحه متناسب با لوايح قضايي؛ تنقيح و يکسانسازي مواد متعدد و پراکنده مذکور در لايحه ، از جمله مواد مربوط به قتل مهدورالدم ؛ طبقه بندي مجازات هاي تعزيري و ارائه ضابطه جهت تخفيف و تشديد مجازات در آنها؛ پر رنگ ساختن نهاد «توبه » به عنوان يکي از موارد سقوط مجازات ؛ و حذف برخي از عناوين مجرمانه همچون سحر و جادو بود.
٢- آزمايش ، علي، بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه ١٣٥٢، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره ١٣، ١٣٥٢، ص ٣.
٥- ماده ١٧ قانون مجازات اسلامي در تعريف مجازات هاي بازدارنده مقرر مي دارد:" مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتي تعيين مي گردد؛ از قبيل حبس ، جزاي نقدي تعطيل محل کسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن " موضوع تعزيرات غالبا اعمال حرام اولي و موضوع بازدارنده اعمال حرام ثانوي است .
[٤٤] آزمايش ، علي، بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه ١٣٥٢، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره ١٣، ١٣٥٢.
[٤٧] حاجي ده آبادي، احمد، طبقه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي، جايگاه تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ، مجله حقوقي دادگستري، سال ٧٤، شماره ٦٩، ١٣٨٩.