خلاصة:
مقاله پیش رو در صدد است به وجوه افتراق دو دعوای خلع ید و تخلیه بپردازد چراکه به
دلیل تشابه موجود، سبب اشتباه عموم شده و طرح دعاوی در محاکم و درنهایت رد شدن
دعاوی می شود. شریک ملک مشاع در جزء جزء ملک شراکت دارد و نمی توان سهم
الشرکه وی را اختصاص به قسمت معینی از ملک داد و او را مکلف نمود که به میزان
سهم الشرکه خود اجبارا در گوشه ای از ملک تصرف نماید. زیرا تقسیم ملک مشاع یا به
تراضی تمام شرکاء صورت می پذیرد یا به موجب امر محکمه . در ضمن تصرف هر شریک
در ملک مشاع منوط به اذن سایر شرکاء است و در صورت نبودن اذن، متصرف ضامن
است. بنابراین محکومله در دعوای خلع ید ملک مشاع فقط می تواند اجرای حکم خلع ید
شریک مشاعی را بخواهد . لیکن تحویل ملک متنازع فیه به محکوم له یا هریک از شرکاء
منوط به اذن سایر شرکاء است.
ملخص الجهاز:
٤-٤- مالکيت خواهان گفته شـد دعـواي خلع يد يا غصب ، دعوايي است که از طرف مالک بر متصرف مالي اقامه مي گردد و مدعي از دادگاه مي خواهد که سلطه نا مشروع متصرف و همه آثار و مظاهر آن را از بين ببرد ، لذا ضروري است ابتدا خواهان ، مالکيت خود بر مال موضوع دعوا را اثبات نمايند ، زيرا اگر خواهان مالک نباشد، براي طرح دعواي مذکور ذينفع محسوب نمي شود : اداره حقوقي قوه قضاييه در تاريخ ١٣٦٢/٨/١١ به موجب نظريه شماره ٧/٣٦٧٥ در پاسخ به ايـن پـرسش کـه «در مـواردي کـه دارنده سند مالکيت دادخواست خلع يد عليه متصرف مي دهـد و خوانـده دفاعـاً بـه سند عادي خريداري از شخص خواهان يا مورث وي استناد مي کند، آيا با توجه به اجراي قوانين شرعي و اسلامي ، سند عادي تاب معارضه با سند مالکيت را دارد يا نه ؟ و در صورت رسيدگي به اصالت آن ، دادگاه مي تواند دعواي خلع يد را به لحاظ اين که ملک قبلا فروخته شده رد نمايد يا خير؟» اعلام نظر کرده است : «١-مواد ٢٢ و٤٧و ٤٨ قانون ثبت اسناد تاکنون نسخ نگرديد » و مانند گذشته اعتبار دارد بنابراين مفاد ماده ٤٨ مذکور که مقرر مي دارد هر سندي که مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده ، در هيچ يک از ادارات و محاکم پذيرفته نخواهد شد ، لازم الرعايه است .