خلاصة:
در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط اقتصادی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است که باید آنرا جبران نماید. با وجود این، گاه اجرای دقیق تعهد با توجه به گذشت زمان و تغییرات غیرقابل پیشبینی مقدور نمیباشد. چه بسا متعهد را دچار دشواری غیرقابل تحمل می کند و او را به ورطه سقوط اقتصادی میکشاند. حال سؤال این است که آیا تعهد این افراد با توجه به نوسانات شدید اقتصادی همچنان الزامآور است یا با توجه به تغییرات اوضاع و احوال میتوان آنرا تغییر داد. در برخی موراد نوسان شدید قیمتی ادامه حیات قراردادها را غیرممکن ساخته و با توجه به دارا شدن ناعادلانه طرف دیگر، مبنای مناسبی برای تعدیل قرارداد میباشد و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ایران، اصل لزوم قراردادها حاکم است، میتوان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و قاعده غبن فاحش مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. هرچند در برخی محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمیدانند؛ اما میتوان در اثر حوادث پیشبینیناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بتوان بر اساس قواعد فقهی راهحل روشن و صریح در این موارد ارائه نمود و به دلیل مزایای قابل توجه تعدیل قرار داد از جمله سازگاری با خواست طرفین و واقعیات تجاری در قراردادهای درازمدت بر فسخ ترجیح دارد. قطعاً دادرس هم ورود ضرر ناروا به متعهد را مدنظر دارد که با اجرای قرارداد موجب دشواری و مشقت نا متعارف گردیده است. بنابراین در چنین مورادی اجرای قواعد فقهی، راهحل مناسبی در جهت حفظ و تعدیل قرارداد و یا در بعضی موراد فسخ قرارداد محسوب میشود.
In the current situation, contracts and obligations have been severely affected by the economic conditions of the country, and the increasing price and instability in the market has led to severe losses to the obligor, which must compensate. However, sometimes it is not possible to accurately fulfill the commitment due to the passage of time and unpredictable changes. It may put the obligor in unbearable difficulty and plunge him into the abyss of economic collapse. The question now is whether the commitment of these people is still binding in the face of severe economic fluctuations, or whether it can be changed in the face of changing circumstances. In some cases, sharp price fluctuations make it impossible for contracts to survive, and due to the unfair possession of the other party, it is a good basis for modifying the contract, and given that in the Iranian legal system, the principle of necessity of contracts prevails, we can Jurisprudential principles such as the rule of hardship, the rule of no harm and the rule of gross fraud reviewed the provisions of the contract concluded between the parties. However, in some courts, this process is considered a conversion of an obligation and its modification is not allowed; However, due to unpredictable events, the provisions of the contract can be reviewed and a clear and explicit solution can be provided in these cases based on jurisprudential rules, and the contract can be adjusted due to significant benefits, including compliance with the partieschr('39') wishes and commercial realities in long contracts. Duration is preferable to termination. Certainly, the judge also considers the unjust loss to the obligor, which has caused unconventional difficulties and hardships with the implementation of the contract. Therefore, in such cases, the implementation of jurisprudential rules is a suitable solution to maintain and modify the contract or in some cases to terminate the contract.
ملخص الجهاز:
بنابراين بحث مطرح ميشود که آيا مفاد قرارداد و تعهد همچنان الزام آور است يا با توجه به تغييرات اوضاع و احوال ميتوان آن را تغيير داد، و ازسويي تغيير اوضاع و احوال و از طرفي بررسي ميزان تأثير است که اجراي تعهد را دشوار کرده و متعهد را در شرايط عسرو حرج و مشقت قرار داده و از طرف ديگر تعادل و توازن اقتصادي قرارداد را به هم زده و از اين بابت خسارت عمده و قابل توجهي متوجه متعهد ميگردد طرح اين مسئله مستلزم بررسي فقهي موضوع و آثار فقها و انديشمندان اسلامي است که هر يک با ديدگاه خاصي به موضوع نگريسته اند و به نتايج متفاوتي نيز در اين زمينه دست يافته اند لذا سعي بر آن است با مطالعه و بررسي منابع فقهي، حقوقي و قانوني با استفاده از آن براساس قاعده عسر و حرج و لاضرر بتوانيم راه حل روشن و صريح در اين موارد ارائه نماييم تا حتيالامکان گامي هرچند کوچک در جهت کمک به پايان تداوم سکوت قانون گذار و تصويب قانوني جامع برداشته و بدين وسيله راه حلي جهت استفاده مراجع قضايي و حقوق دانان ارائه نماييم و آثار آن نيز در قراردادها مورد توجه قرار گيرد.