تحلیل ماهوی و آثار حق سبق در فقه مذاهب اسلامی مقالة

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر زمستان 1400 - شماره 25 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎27 صفحة - من 135 إلی 161 )

الکلمات المفتاحية: اولویت سلطنت سبق تصرف حق سبق ملکیت تصرف Right of Precedence Possession of Property Predomination domination priority ملکیت تصرف فقهی فقها اسلامی مال

fa en

خلاصة:

حق سبق ازجمله حقوقی است که در ارتباط اشخاص با اشیا و اماکن ایجاد می‌شود. حق سبق یک اعتبار عقلایی و مورد تأیید شارع است. در باب ماهیت حق سبق برخی به اولویت اخلاقی و عده‌ای به حکم تکلیفی و عده‌ای نیز قائل به حق عینی شده‌اند. تحقق این حق موجب ایجاد آثاری می‌شود که مهم‌ترین آنها ملکیت یا اولویت تصرف برای فرد سابق است. میان فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف ‌نظر وجود دارد که آیا حق سبق موجب ملکیت یا اولویت در تصرف می‌شود. فقهای اهل سنت قائل به ثبوت ملکیت مطلق هستند و روایات دال بر ملکیت به سبب احیای اراضی موات را به‌عنوان دلیل بر مدعای خود بیان می‌کنند. متقابلاً فقهای امامیه معتقد به ملکیت در برخی موارد و ثبوت اولویت در برخی دیگر از موارد هستند. عمدۀ دلیل این نظر اجماع بر عدم ملکیت مطلق است و در مواردی مانند حیازت مباحات، احیای موات، زراعت و تألیف آثار علمی، قائل به تحقق ملکیت‌اند. یافتۀ این تحقیق آن است که حق سبق مصداق حق عینی است و تمام آثاری که بر این حق مترتب می‌شود، مانند عدم جواز تعدی به حق و نیز لزوم جبران خسارت ناشی از تجاوز به حق دیگری، بر حق سبق نیز مترتب می‌شود. در این مقاله با هدف تبیین ماهیت و آثار حق سبق و با استناد به منابع کتابخانه‌ای و به‌کارگیری روش تحلیلی- توصیفی به بررسی نظریات طرفین در زمینۀ موضوع موردبحث خواهیم پرداخت.

ملخص الجهاز:

البته اين به آن معنا نيست که اهل سنت حق سبق يکي بر ديگري را در احکام مختلف فقهي نپذيرفته باشند، بلکه کاملا آن را پذيرفته اند، منتهي با عنوان حق سبق بيان نشده است ، ولي دقيقا همان مصاديق و کاربردهاي حق سبق اماميه را ذکر کرده و احکام مشابه اماميه را براي آن درنظر 5 گرفته اند. از بيان اين مطالب مي توان نتيجه گرفت که اجاره دادن حق سبق جايز و مشروع است و شخص سابق مي تواند متصرفاتش را به منظور کشت و زرع و يا اجارة منفعت آن به ديگري اجاره دهد، چراکه در حق سبق تمامي شرايط صحت اجاره وجود دارد و دليلي از سوي شارع براي عدم جواز اجارة حق سبق وجود ندارد. علاوه بر اين ، مطابق نظر مشهور فقهاي مذاهب اسلامي وقف کردن زميني که تحجير و يا احيا شده ، صحيح است ؛ پس وقف حق سبق نيز جايز است ، چراکه يکي از آثار تحجير يا 39 احياي اراضي موات ، ايجاد حق سبق براي شخص سابق است . به طور کلي دو ديدگاه در اين باره وجود دارد: الف ) اثر اعراض ، زوال ملکيت و ازبين رفتن حق سبق ب ) اثر اعراض ، عدم زوال ملکيت و بقاي حق سبق مطابق ديدگاه اول که نظر مشهور فقهاي مذاهب اسلامي است ، اعراض از حق سبق موجب ازبين رفتن مالکيت و سلطۀ شخص سابق مي شود و با اعراض حق سبق باطل مي گردد. ديدگاه ، مشهور فقهاي مذاهب اسلامي معتقدند صرف انتفاع و بهره برداري از متصرفات حاصله از حق سبق ، موجب ملکيت نمي گردد و تنها براي شخص سابق ، حق سبق به وجود مي آيد.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول