صلاحیت ترافعی دیوان عدالت اداری؛ بازخوانی اصل 173 مقالة

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر زمستان 1400 - شماره 25 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎30 صفحة - من 191 إلی 220 )

الکلمات المفتاحية: دوگانگی در صلاحیت صلاحیت ترافعی فلسفۀ وجودی دادرسی اداری دیوان عدالت اداری The Administrative Justice court Adversarial Jurisdiction the existential philosophy of Administrative Proceedings Dual Competence ترافعی صلاحیت قانون دیوان عدالت اداری آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان عدالت اداری قضایی قانون قانون آیین دادرسی مدنی

fa en

خلاصة:

دیوان عدالت اداری مهم‌ترین مرجع قضایی است که در سال 1360 در راستای اهداف عالیۀ اصل 173 قانون اساسی به‌وجود آمد. یکی از چالش‌هایی که از همان آغاز گریبان‌گیر دیوان بوده، مسئلۀ «صلاحیت ترافعی» این مرجع است، به‌نحوی که تا امروز جدال پیرامون این موضوع میان حقوق‌دانان ادامه داشته است. با درک چنین اهمیتی، نگارندۀ نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، پیرامونِ صلاحیت ترافعی دیوان عدالت اداری در مورد دعاوی علیه اداره بحث کرده است. بنابراین در پاسخ به چنین امکانی این‌چنین نتیجه‌گیری شده است؛ اولاً منظومۀ قوۀ قضائیه نیازمند بازخوانی مفهوم اصل تناظری بودن دادرسی در خصوص دیوان عدالت اداری است. ثانیاً با درنظر گرفتن فلسفۀ وجودی مرجع یادشده باید بازخوانی دوباره‌ای از ظرفیت‌های قانون دیوان عدالت اداری ارائه گردد. ثالثاً معیار «ترافعی بودن» از اساس معیار درستی برای تعیین مرزهای صلاحیتیِ دیوان عدالت اداری نبوده و نیازمند معیار جدیدی است.

ملخص الجهاز:

از اينجاست که فرض «صلاحيت ترافعي» ديوان يادشده تقويت ميگردد، درغير اين صورت ، چالش هاي زيادي پيش روي دادرسي اداري در ايران خواهد بود؛ آن سان که امروزه با موضوعاتي همچون «مسئوليت مدني دولت » و «قراردادهاي بخش عمومي» مواجه هستيم و اشخاص ناگزيرند براي موضوعي که از بنيان واحدي برخوردار است به دو مرجع ديوان عدالت اداري و دادگاه هاي دادگستري مراجعه کنند. به عنوان نقض قوانين بوده که اين نحوة شکايت از انواع دعاوي و امور ترافعي محسوب نميشود تا نياز به رسيدگي و قطع و فصل در مراجع قضائي دادگستري داشته باشد بلکه از جمله مواردي است که رسيدگي و اظهارنظر نسبت به آن بر طبق مادة ١١ قانون ديوان عدالت اداري در حدود صلاحيت آن ديوان تعيين شده است فلذا اين گونه شکايات بايد به آن مرجع تسليم گردد... ٤. امکان يا امتناع وحدت دادرسي در پرونده هاي جبران خسارت با توضيحاتي که در بند پيشين آمد، مشاهده شد که در چارچوب موارد پنج گانۀ بالا صلاحيت ترافعي ديوان پذيرفته شده است ، اما آيا در مورد ساير پرونده هاي مسئوليت مدني دولت نيز ميتوان به چنين هدفي رسيد؟ در پاسخ ، ميتوان امکان يا امتناع وحدت دادرسي در ديوان عدالت را به اين قرار به بحث گذاشت : ٤. الف ) در چارچوب نظام مسئوليت مدني بدون تقصير بايد گفت که دادگاه هاي دادگستري مرجع صلاحيت دار رسيدگي به چنين پرونده هايي هستند و امکان رسيدگي ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني اداره در چارچوب نظريۀ مسئوليت بدون تقصير وجود ندارد؛ چراکه قانون گذار در اين تبصره عبارت «پس از صدور رأي در ديوان بر وقوع تخلف » را آورده است .

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول