خلاصة:
با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، تعیین بخشهایی که سرمایهگذاری در آنها محرک اقتصاد و موجب رشد اقتصادی بیشتری باشد، همواره در کانون توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. از اینرو، در پژوهش حاضر، به تعیین بخشهای کلیدی در اقتصاد ایران از طریق محاسبه پیوندهای پیشین و پسین بر اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که از لحاظ پیوند پیشین بخشهای صنایع (9/4161 هزار میلیارد ریال)، کشاورزی (8/1422 هزار میلیارد ریال)، بازرگانی (6/1396 هزار میلیارد ریال) و خدمات (8/1280 هزار میلیارد ریال) نسبت به سایر بخشها اولویت دارند، حال آنکه از نظر پیوند پسین، بخشهای صنایع (04/6053 هزار میلیارد ریال)، ساختمان (3/2103 هزار میلیارد ریال)، خدمات (2/1992 هزار میلیارد ریال) و کشاورزی (2/1486 هزار میلیارد ریال) در اولویت قرار میگیرند؛ افزون بر این، از نظر هر دو دسته پیوندهای پیشین و پسین، بهترتیب، بخشهای صنایع، کشاورزی و خدمات در رتبههای بالاتر جای دارند. بنابراین، با توجه به تعیین بخشهای کلیدی یادشده، انتظار میرود که با هدایت منابع و افزایش سرمایهگذاری در توسعه این بخشها، بتوان به رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
Due to the limited and scarcity of resources, determining the sectors in which investment stimulates the economy and causes more economic growth, has always been focused by many economic planners. Therefore, in the present study, the key sectors in the Iranian economy were determined by calculating the backward and forward linkages based on the 2011 social accounting matrix of the Islamic Parliament Research Center (IPRC). The results showed that in terms of backward linkage in the sectors of industry (4161.9 trillion rials), agriculture (1422.8 trillion rials), trade (1396.6 trillion rials) and services (1280.8 trillion rials) had priority over other sectors while in terms of forward linkage, the sectors of industry (6053.04 trillion rials), construction (2103.3 trillion rials), services (1992.2 trillion rials) and agriculture (1486.2 trillion rials) were respectively prioritized; in addition, the industrial, agricultural, and services sectors ranked higher in both the backward and forward linkages, respectively. Therefore, considering the determination of the mentioned key sectors, it is expected that directing resources and increasing investment in the development of these sectors can contribute to the economic growth of the country.
ملخص الجهاز:
جداول داده - ستانده چارچوبي براي بررسي ارتباط ميان بخش ها در اقتصاد يک کشور بوده و نشان دهندة پيوندهاي موجود 91 ميان بخش هاي مختلف اقتصادي از منظر بخش هاي تقاضاکننده و عرضه کننده است ، ولي چگونگي پيوند بين بخش هاي توليد، درآمد و مصرف توسط اين جداول منعکس نميشود، زيرا در نظام حسابداري جدول داده - ستانده متعارف ، تعامل حساب توليد به صورت درون زاست .
از اين رو، ميتوان گفت که مزيت مهم استفاده از رويکرد ماتريس حسابداري اجتماعي در شناسايي بخش هاي کليدي آن است که اين رويکرد، علاوه بر ابعاد اقتصادي ، ابعاد اجتماعي را نيز در سنجش اهميت بخش هاي اقتصادي در نظر مي گيرد (٢٠٠٤ ,Banouei)؛ يعني ، هنگامي که بخشي به طور فرضي از اقتصاد حذف ميشود، به علت پيوند پسين اين بخش با ساير بخش ها، توليدات بخش هاي ديگر نيز کاهش مي يابد و در نتيجه ، به دليل کاهش توليد ساير بخش ها، عوامل توليد کمتر مورد استفاده قرار مي گيرند بنابراين ، درآمد حساب عوامل توليد و در نتيجه آن ، درآمد خانوارها و شرکت ها (نهادهاي جامعه ) نيز کاهش مي يابد؛ بر اثر اين کاهش درآمد، نهادها کمتر مصرف ميکنند که اين موجب کاهش دوباره توليد ميشود و اين کاهش توليد نشاندهنده پيوند پسين بخش مورد نظر است .
Quantitative study of the relationship between production structure and employment in different 114 sectors of the economy using a quasi-matrix system of social accounting.
Realization of economic development through employment in the agricultural sector (case study of Hamedan province).