خلاصة:
در دی ماه ۱۳۹۸، مطابق با دسامبر ۲۰۱۹، خبر ترور ناجوان‌مردانه قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهانشان در فرودگاه بغداد همه را شوکه کرد. کاخ سفید و شخص ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مسئولیت دستور ترور وی و همراهانش را پذیرفت و اعتراف به قتل سردار سلیمانی کرد. متخصصان حقوق بین‌الملل از جهات مختلف به این موضوع پرداختند؛ اما مسئله اصلی در این تحقیق آن است که: اصولاً آیا از منظر حقوق جزای بین‌الملل امکان تعقیب عامل این قتل و ترور ایشان و همراهانشان و نیز مجازات و اجرای حکم متناسب وجود دارد؟ همچنین کیفیت آن به چه صورت است؟ در مباحث حقوق کیفری بین‌المللی صلاحیت‌های واقعی سرزمینی و جهانی نسبت به سایر عوامل، ظهور بیشتری در این مسئله پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد هم در محاکم بین‌المللی و منطقه‌ای و هم در کشورهای مرتبط عراق، ایران و کشورهای ثالث امکان تعقیب و محاکمه و اجرای حکم مسببان و مباشران، شامل ترامپ، عوامل ارتش آمریکا و ...، وجود خواهد داشت.
In Dey 1398 coinciding with December 2019, the news of the cowardly assassination of Qasem Soleimani, Abu Mahdi al-Mohandes and their companions at Baghdad airport shocked everyone. The White House and President Trump himself claimed responsibility for the assassination and confessed to killing General Soleimani. International legal experts have addressed this issue in various ways; but the main question in this research is: From the perspective of international criminal law, is it possible to prosecute the perpetrators of the assassination, as well as to punish them and execute a proportionate sentence? And if so, what is the procedure? In international criminal law, real territorial and global jurisdictions are more prominent than other factors. It seems that both in international and regional courts, as well as in the relevant countries of Iraq, Iran and third countries, it will be possible to prosecute and execute the perpetrators, including Trump, US military agents, etc.
ملخص الجهاز:
متخصصان حقوق بـين الملـل از جهـات مختلف به اين موضوع پرداختند؛ اما مسئله اصلي در اين تحقيق آن است که : اصولا آيـا از منظر حقـوق جـزاي بـين الملـل امکـان تعقيـب عامـل ايـن قتـل و تـرور ايشـان و همراهانشان و نيز مجازات و اجراي حکم متناسب وجود دارد؟ همچنين کيفيـت آن بـه چه صورت است ؟ در مباحث حقوق کيفري بين المللي صلاحيت هاي واقعي سـرزميني و جهاني نسبت به ساير عوامل ، ظهور بيشتري در اين مسئله پيدا ميکند.
تعريف زير در پيش نويس اسـاس نامه دادگـاه کيفـري بين المللي وجود دارد: «ارتکاب ، سـازمان دهـي ، حمايـت ، دسـتور تسـهيل ، تـأمين مـالي ، تشـويق و تحميل اقدامات خشونت آميز عليه دولت ديگر کـه اشـخاص يـا امـلاک را بـا هـدف ايجـاد رعـب و وحشت و ترس يا احساس ناامني در اذهـان عمـومي ، گروه هـا (جمعيت هـاي معـين و نـه پراکنـده و غيرمرتبط از افراد) يا عامه مردم را بـا هـر ملاحظـه سياسـي ، فلسـفي ، ايـدئولوژيکي ، نـژادي ، قـومي ، مذهبي يا از اين قبيل هدف قرار دهد».
۴. صلاحيت تکميلي ديوان فرصتي براي رسيدگي ايران و عراق ؛ برخي تصور ميکنند کـه ايـن ضعف اساس نامه دادگاه کيفري است که صلاحيت تکميلي نسبت به صلاحيت اصلي دولت ها در رسيدگي به جرايم تحت صلاحيت دادگاه کيفري بين المللي دارد (نماميان ، ۱۳۹۰) در حالي که اتفاقا اين موضوع از محاسن دادگاه کيفري بين المللي به حساب ميآيد که دولت ها را تشويق بـه پيگيـري جرايم ارتکابي از طريق به رسميت شناختن صلاحيت ذاتي دادگاه هاي ملـي در پيگيـري مهم تـرين جرايم بين المللي به منظور حفظ صلح و امنيـت بين المللـي کـرده اسـت (٦٤ :٢٠٠٣ ,Podgers).
(
, 
, 
)
