آثار و شرایط تئوری موازنه و عدالت معاوضی در حقوق قراردادهای ایران و اسناد بین المللی مقالة

مؤلف: میرنقی زاده، میرحیدر ؛ مسعودی، ناصر ؛ لطفی، علیرضا ؛

پژوهش‌های سیاسی و بین المللی بهار 1401 - شماره 50 ، B (Azad University (‎20 صفحة - من 261 إلی 280 )

الکلمات المفتاحية: عوض عدالت معاوضی تقابل تعهدات تعادل اقتصادی تئوری موازنه

خلاصة:

بر مبنای تئوری موازنه، لازمة رعایت عدالت قراردادی، در عقود معاوضی، حفظ تعادل اقتصادی قرارداد میباشد و ارائه کامل حقوق هر شخص، بدون مداخلة دیگران، مبیّن عدالت معاوضی است. عدالت توزیعی نیز، توازن حقوق طرفین در عقد معوّض را لازم می داند. این نظریه، درفقه و حقوق ایران، با استناد به حقّ حبس، قاعدة تلف مبیع قبل از قبض و برخی خیارات قانونی و در دو سند فراملّی بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپا، با آثار متعدّد آن، قابل پذیرش است. نوع و روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و توسط مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف این پژوهش اثبات آن است که اگر یکی از طرفین عقود معاوضی، توانایی انجام تعهّد خود را از دست بدهد و یا آشکار شود که او پایبند به تعهّد خود نخواهد بود، طبیعی است که تعهد دیگری نیز باید منحل شود.

ملخص الجهاز:

(جعفري لنگرودي،١٤:١٣٨١) اصول حقوق قراردادهاي اروپا به عنوان قواعد داخلي ميتواند به منزله قانون حاکم بر قرارداد در روابط تجاري بين المللي حتي افراد غير وابسته به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز مورد استفاده قرار گيرد (شعاريان ، ترابي،١٧:١٣٨٩) عقود و قراردادها ممکن است به جهات مختلف خدشه - دار گردد، نظام زندگي اجتماعي به شدت وابستگي به کيان عقود دارد، پس قانونگذاران به حمايت از جامعه ، اصل بقا، عقود را وجهه نظر خود قرار ميدهند تا نظام معاملات از موازنه ممکن برخوردار گردد چنان که به خريدار مبيع معيوب حق اخذ ارش داده اند و تلف مبيع قبل از قبض را به عهده بايع نهاده اند، ضمان معاوضي از بارزترين مظاهر موازنه است . م که در خصوص حق حبس مقرر ميدارد: «هر يک از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري کند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينکه مبيع يا ثمن مؤجل 262 باشد در اين صورت هر کدام از مبيع و ثمن که حال باشد بايد تسليم شود»، فکر موازنه آشکار است و ماده ٣٧١ قانون تجارت که مقرر ميدارد: «حق العمل کار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او، نسبت به اموالي که موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتي که أخذ کرده حق حبس خواهد داشت »، هم اين حق را مورد تصريح قرار داده است .

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول