خلاصة:
مسئلۀ تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد از مسائل بین رشتهای میان کلام و فقه است. در این باره، اندیشوران شیعه با اشاعره ـ که بر عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پافشاری میکنند ـ اختلاف نظر دارند، از سوی دیگر خود نیز، یکسان نمیاندیشند. برخی بر تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد تأکید دارند و برخی نیز تبعیت نسبی احکام از مصالح و مفاسد را باور دارند. آنچه این نوشتار در پی آنهاست، در پی نشاندادن تأثیر مبانی کلامی در حل این مسئله است. به نظر میرسد برای حل این مسئله باید تکلیف خود را با چهار مبنای مهم کلامی و عقلی روشن کنیم: حسن و قبح ذاتی یا شرعی؛ عدل الهی، هدفمندی خداوند در افعال و استحالة ترجیح بلامرجح. نویسنده با نشان دادن چگونگی تأثیر این مبانی در حل این مسئله، در نهایت نظریۀ تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد را برگزیده است.
The question of whether Sharia’h laws should follow or not follow the considerations of common good and depravity is an interdisciplinary issue lying at the intersection of theology and jurisprudence. In this regard, the Shiite thinkers disagree with the Ash'arites, who insist on non-following side of the issue. However, Shiite thinkers themselves are not unanimous in their views on this issue. Some put emphasis on the absolute adherence of the laws to the considerations of common good and depravity, and some believe in the relative adherence of the laws to those considerations. What this article seeks to do is to show the impact of the theological principles on the resolution of this issue. To solve this problem, it seems that we should clarify our position toward the four important theological and intellectual bases: essential and legal good and badness; Divine justice, God's purposefulness in actions and the impossibility of preponderance without there being preponderance. By showing how these principles affect the solution of this problem, the author has ultimately taken side with the theory of absolute adherence of the laws to the considerations of common good and depravity.
ملخص الجهاز:
به نظر میرسد برای حل این مسئله باید تکلیف خود را با چهار مبنای مهم کلامی و عقلی روشن کنیم : حسن و قبح ذاتی یا شرعی؛ عدل الهی، هدف مندی خداوند در افعال و استحالۀ ترجیح بلامرجح .
حسن و قبح ذاتی، عدل الهی، هدف مندی در افعال ، ترجیح بلامرجح ، مصالح و مفاسد، مصالح در افعال الهی مقدمه دین دارای سه بخش اعتقادات ، اخلاق و احکام است که قاعدتاً نمیتوانند و نباید با یکدیگر تعارض داشته باشند، بلکه باید هر کدام تقویت کننده و در ارتباط با دیگری باشد.
اگر کسی منکر حسن و قبح ذاتی افعال باشد، طبیعی است که نمیتواند تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را کاری حسن و عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را کاری قبیح بداند و آنگاه بر این باور شود که خداوند ملزم به رعایت مصالح و مفاسد در وضع حکم شرعی است .
ثانیاً قبول کند که خداوند باید کار حسن را انجام و از کار قبیح خودداری کند، در عین حال ، معتقد باشد که چون خداوند در افعالش هدف مند نیست ، از این رو، لازم نیست در جعل حکم شرعی، مصلحت و مفسده را رعایت کند.
البته رعایت مصالح و مفاسد در کارها کاری حسن و ترک آن کاری قبیح است ، اما برای کسی که در افعالش غرض و هدف دارد، ولی از آنجا که هدف مندی خداوند متعال در کارهایش ، مستلزم نقص است ، پس نمیتواند در کارهایش هدف و غرض داشته باشد، ازاین رو، رعایت مصالح و مفاسد در کارها از جمله در جعل حکم ضرورتی ندارد.