خلاصة:
اسناد و مالکیت اشخاص به سان جان و شرف انسان ارزشمند است. تثبیت مالکیت امری مهم و حیاتی است و به همین جهت در هر کشوری سازمانی با سازوکار مشخص مسؤلیت ثبت و تثبیت املاک و اسناد مربوط به آن را بر عهده دارد. سازمان ثبت اسناد و املاک از یک قرن پیش چنین مسؤلیتی را عهده دار گردیده است و در بر گیرنده نظـم عمومـی و امنیت اجتماعـی است و ثمـرات و اثرات حقـوق ثبت بـه آحاد (فرد فرد) جامعه و دولت بـر می گـردد. هدف این سازمان ایجاد یک ارتباط رسمی، با ثبات و قانونی بین مالک و مالکیت است تا شهروندان به طور قانونی بر اموال و اسناد خویش تسلط داشته و بدون دغدغه خاطر دور از تعدی و تجاوز دیگران به زندگی روزمره مشغول گردند. به همین منظور مقاله حاضر به اهمیت سازمان ثبت اسناد و املاک در زندگی مردم و نقش و منزلت آن در دولت و حکومت می پردازد. علیرغم فوائد پرشماری که سازمان ثبت اسناد و املاک برای دولت و مردم دارد موقعیت کنونی این سازمان چندان مطلوب و شایسته شأن نیست.
Documents and property of individuals are as valuable as human life and honor. Consolidation of ownership is an important and vital matter, and therefore in any country, an organization with a specific mechanism is responsible for registering and consolidating property and related documents. The Registry of Deeds and Real Estate has been in charge of such a responsibility for a century, and it includes public order and social security, and the fruits and effects of the registration law go to individuals (individuals) in society and the government. The aim of this organization is to establish a formal, stable and legal relationship between the owner and the property so that the citizens can legally control their property and documents and go about their daily lives without worrying about being abused by others. To this end, the present article deals with the importance of the Property and Deeds Registration Organization in the lives of the people and its role and status in the government. Despite the numerous benefits that the Property and Deeds Registration Organization has for the government and the people, the current position of this organization is not very favorable and worthy of dignity.
ملخص الجهاز:
احقاق حقوق عامه با عنايت به افزايش ميزان جمعيت شهر و توسعه زندگي شهري (تبصره ٤ ماده ٤ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب ١٣٦٢)، تغيير رويکرد مالکيت از سنتي به رسمي (قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ١٣٨٥)، جلوگيري از سلب مالکيت افراد به واسطه رسوم و قواعد سنتي (راپرت ٥٧٥٤ مورخ ١٣٠٧/٠٨/٢٨ اداره ثبت اسناد و املاک )، افزايش تقاضاي تسهيلات بانکي ، افزايش جمعيت روستاها، بالا گرفتن تقاضاي ثبت شرکت ها، کارخانه ها و کارگاه هاي تجاري ، انواع مؤسسات غيرتجاري و مردم نهاد، مشاوران حقوقي ، مؤسسه هاي وکالت و مشاوره ، مؤسسات داوري ، کارت بازرگاني ، افزايش اختلافات خانوادگي و رجوع به اجراء مهريه ها، رشد قيمت املاک و اموال منقول، رونق مالکيت معنوي و هنري ، افزايش تحصيلات و معلومات شهروندان ، ظهور دولت الکترونيک ، تأمين بهداشت حقوقي ، عدالت گستري به شيوه حل و فصل دعاوي ثبتي (مواد ٩٢ تا ٩٩ قانون ثبت )، فروش وتوقيف اموال منقول و غيرمنقول بدهکار و تنظيم سند انتقال (مواد ٣٤ و ١٥٧ قانون اصلاح قانون ثبت )، تنظيم نظام ماليات (ماده ١٥٦ قانون ثبت )، تفکيک و افراز املاک (قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ١٣٥٧ و ماده ١٥٤ قانون ثبت )، پيشگيري از تعرض به حقوق ديگران (ماده ١ قانون ثبت )، استملاک اتباع بيگانه (به منظور سکونت يا کسب و صنعت )، ايجاد امنيت رواني ، تحکيم مباني نظري و عملي تساوي عموم در برابر قانون، حمايت از آزادي هاي فردي و اجتماعي از طريق توسعه و تکميل فعاليت هاي ثبتي و اصلاح روش هاي آن (ماده ٥٢ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي )، ايفاي نقش در تصويب و الحاق به معاهدات بين المللي (نظير معاهده همکاري ثبت بين المللي اختراعات و موافقتنامه بين المللي طبقه بندي خدمات علائم تجاري و طبقه بندي طرح هاي صنعتي مثل لوکارنو و تيس و معاهده ليسبون و معاهده مادريد)، امضاي تفاهم نامه حقوق مالکيت معنوي با کشورهاي مختلف ، وضع و اجراء مقررات ثبت عمومي و اجباري (مواد ٩ تا ٢٢ قانون ثبت )، تبديل نظام مرافعه و درگيري به نظام صلح و پيشگيري از منظر تثبيت مالکيت و اعتباربخشي به اسناد و معاملات (مواد ٤٦ تا ٤٨ قانون ثبت )، جلوگيري از ثبت برخي وقايع نظير ازدواج غيرقانوني اتباع بيگانه به وسيله مخدوش نمودن شناسنامه ها (بخشنامه ٤٠/٣/٥٠٣٧ مورخ ١٣٦٦/٩/١٢)، جلوگيري از جعل و تزوير، افزايش اعتماد عمومي و آرامش خاطر شهروندان ، تأثيرگذاري بر شئونات جامعه از خانواده گرفته تا دولت ، تأمين امنيت شهروندان (از مجراي کاهش پرونده هاي قضائي)، رسيدن به سهم الارث، کاهش اطاله دادرسي ، استفاده از اعتبارات بانکي به اعتبار اسناد مالکيتي اهميت خدمات ثبتي را به اثبات مي رساند.