خلاصة:
تطبیق آموزههای فقهی با حقوق عرفی به منظور تدوین قوانین متناسب با جامعه امروزی همواره دغدغه اصلی قانونگذاران ایرانی بوده است و قانون مجازات اسلامی کانون اصلی این دغدغه محسوب میشود جایی که عدم انعطافپذیری حدود همراه با دوگانگی حق یا کیفر تلقی شدن قصاص در کنار نص محوری دیات، عرصه را برای تدوین قوانین منطبق با آموزههای حقوق عرفی تنگ میکند. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا قانونگذار در تلفیق حقوق عرفی و فقه توانسته است الزامات حقوق عرفی را بر جرایم فقهی بار کند؟ پاسخ اولیه به آن منفی است چرا که به طبع قانون برآمده از تلفیق این دو دیدگاه توأم با چالشها و ابهاماتی خواهد بود که با دقت نظر به قانون مجازات اسلامی میتوان به آنها پی برد؛ اعطاء حق مجازات به اشخاص فاقد صلاحیت نظیر ماده 302 قانون مجازات اسلامی، بیکیفرمانی مجرمین جرایم مهم از جمله معاونت در قتل در برخی فروض نظیر معاونت در قتل ارتکابی مجنون و صغیر نمونهای از تعارضات میان حقوق عرفی و آموزههای فقهی است.
The application of jurisprudential teachings to customary law in order to formulate laws appropriate to today's society has always been the main concern of Iranian legislators and the penal code is the main focus of this concern where the inflexibility of boundaries with duality of right or retribution is considered alongside the central part of diyat. Narrows down the formulation of laws in accordance with the teachings of customary law. This article uses a descriptive-analytical method and using library sources to answer the question whether the legislator in combining customary law and jurisprudence has been able to impose the requirements of customary law on jurisprudential crimes? The initial answer to this is no, because the nature of the law resulting from the combination of these two views will be accompanied by challenges and ambiguities that can be realized by carefully considering the Islamic Penal Code; Granting the right to punish unqualified persons, such as Article 302 of the Penal Code, the disenfranchisement of perpetrators of serious crimes, including aiding and abetting murder in some cases, such as aiding and abetting a minor crime, is an example of conflict between customary law and jurisprudential teachings.
ملخص الجهاز:
صرف نظر از انحراف مواد مذکور از اصول پيش گفته قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، پرسش اين است که آيا در مصاديق مذکور جرم که واجد جنبه عمومي و بزهديده آن جامعه محسوب شود، واقع ميگردد يا خير؟ در صورت وقوع جرم ، آيا حکومت حق اعمال مجازات را به نمايندگي از سوي جامعه خواهد داشت يا خير؟ ممکن است در پاسخ گفته شود که اگر چه در مصاديق مذکور اعمال مجازات قصاص ناممکن بوده و يا اعمال آن مشروط به وجود شرايطي است ، اما امکان اعمال مجازات حبس در مواد «٦١٢»١٣ و «٦١٤»١٤ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مصوب ١٣٧٥ براي لحاظ جنبه ١٠- ماده ١٦: قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس ، اعضاء و منافع است که به شرح منـدرج در کتـاب سـوم اين قانون اعمال ميشود.
با اين تفاصيل و در فرضي که خون اشخاص مذکور هدر بوده و حمايتي نيز توسط قانونگذار از آنها به عمل نميآيد و کشتن آنها مانند از بين بردن حيوانات يا اشياء است ، پس فلسفه اعمال مجازات تعزيري بر مرتکب قتل يا ضرب و جرح چيست ؟ به علاوه آيا از نظر حقوقي ميتوان قائل به وجود شرايط اعمال مجازات تعزيري براي مرتکبين مذکور گرديد؟ در مورد پرسش اول به نظر ميرسد که مبناي جرم انگاري قتل و ضرب و جرح مشمول بندهاي «الف » و «ب » ماده ٣٠٢ و نيز ماده ٣٠٣ قانون مجازات اسلامي و ارجاع آن به مواد ٦١٢ و ٦١٤ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مصوب ١٣٧٥ اين قانون صرفا، اجراي مجازات بدون دخالت دادگاه است .