خلاصة:
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو، ماحصل پنجمین اجلاس سران دولتهای حاشیۀ دریای خزر در 2018 در شهر آکتائو قزاقستان است. هرچند کنوانسیون آکتائو کوشیده است تا با ایجاد مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقۀ ماهیگیری در راستای تضمین امنیت و ثَبات در منطقۀ دریای خزر گام بردارد، اجراییشدن این مهم مستلزم تعیین و تدقیق مقررات حاکم بر منطقۀ ماهیگیری در پرتو مقررات حقوق بینالملل بهویژه کنوانسیون حقوق دریا است. مطالعۀ حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که حقوق و تعهدات حاکم بر منطقۀ ماهیگیری در کنوانسیون آکتائو در مقایسه با حقوق و تعهدات حاکم بر منطقۀ انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا چگونه است؟ فرض مقاله این است که بخش قابلتوجهی از مقررات حاکم بر منطقۀ ماهیگیری در کنوانسیون آکتائو با الهام از مقررات حاکم بر منطقۀ انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا تدوین شده است. با وجود این، برخی از مقررات حاکم بر منطقۀ ماهیگیری مختص کنوانسیون آکتائو بوده، نظیری ندارد. نتایج این نوشتار نشان میدهد که کنوانسیون آکتائو در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریا، سه رویکرد فعالانه، میانه و منفعلانه را اتخاذ کرده است. در رویکرد اول، کنوانسیون آکتائو افقهای جدیدی را در زمینۀ مقررات حاکم بر منطقۀ ماهیگیری گشوده و بالمآل پاسداشت از حاکمیت دولتهای این دریا را سرلوحۀ کاری خود قرار داده است. در رویکرد دوم، کنوانسیون آکتائو همگام با کنوانسیون حقوق دریا حرکت کرده و در رویکرد نهایی، کنوانسیون آکتائو برخلاف کنوانسیون حقوق دریا از موضع سکوت با موضوعهای حقوقی مواجه شده است.
ملخص الجهاز:
١٣ هرچند کنوانسيون آکتائو با ايجاد مناطق دريايي مختلف ازجمله منطقۀ ماهيگيري در راستاي تعيين و تدقيق نظام حقوقي درياي خزر گام برداشته ، تأمل در مفاد اين کنوانسيون نشان ميدهد که از يک سو در خصوص دامنۀ مفهومي و اجرايي برخي موضوع ها ابهام وجود دارد و ازاين رو مستلزم تبيين و تشريح بيشتر است .
هم سنجي مقررات حاکم بر منطقۀ ماهيگيري در کنوانسيون آکتائو با مقررات حاکم بر منطقۀ انحصاري اقتصادي در کنوانسيون حقوق دريا موضوعي است که ميتواند مختصات کنش دولت هاي ساحلي درياي خزر به ويژه دولت ايران را در منطقه مشخص و بالمآل صلح و امنيت را در منطقه تضمين کند.
Bárbara, Kwiatkowska, The 200 [Two Hundred] Mile Exclusive Economic Zone in the New Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, at p.
اما در بند ١ و ٢ ماده ٦١ کنوانسيون حقوق دريا، قانونگذاري دولت هاي ساحلي در خصوص برداشت منابع زندة آبي در منطقۀ انحصاري اقتصادي ، محدود به تعيين حد مجاز صيد منابع زنده به منظور جلوگيري از صيد بيش از حد مجاز شده است .
آنکه مطابق کنوانسيون آکتائو، قانونگذاري دولت هاي ساحلي در زمينۀ تحقيقات علمي در منطقۀ ماهيگيري مقيد به منابع زندة آبي است ، اما اين قانونگذاري در مناطق انحصاري اقتصادي مطلق است .
بند ١ ماده ٥٦ کنوانسيون حقوق دريا در اين خصوص اظهار ميدارد دولت ساحلي در رابطه با حفاظت از محيط زيست دريايي در منطقۀ انحصاري اقتصادي صلاحيت دارد».
انگليسي - Books Bárbara, Kwiatkowska, The 200 [Two Hundred] Mile Exclusive Economic Zone in the New Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, 1989.