خلاصة:
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، دوران تازه ای در زندگی ملت ها و دولت ها آغاز گردید. تحولات روابط بینالمللی متأثر از عوامل و داده های تازه ای شد که از آن جمله میتوان به نقش شرکت های چند ملیتی اشاره کرد. شرکت های چند ملیتی به منظور گسترش فعالیت خود در جهان و سرمایه گذاری در قطبهای صنعتی کشورهای درحال توسعه و استفاده از امکانات این گونه کشورها، اقدام به فعالیت کردند. قدرت اقتصادی و رقابت بالای بین شرکت ها و قابلیت انعطاف پذیری با مقررات داخلی کشور و هم چنین قدرت تأثیر پذیری آنها بر حاکمیت کشورها و مقررات داخلی از مشخصه های بارز این شرکت ها می باشد. علاوه بر این با توجه به فعالیت این شرکت ها در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی دعاوی که علیه این شرکت ها مطرح گردیده، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعاوی، تعیین دادگاه صلاحیتدار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاه ها یا تعارض صلاحیت ها مطرح می شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. نکته دیگر این است که در بعضی دعاوی مشکل تعارض قوانین و دادگاه ها تا حدودی حل گردیده، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها در بعضی دعاوی دیگر، این مشکل لاینحل باقی مانده که به ناچار باید راه حل مسأله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. در این پژوهش سعی بر این شده است شرکت های چند ملیتی از منظر قوانین ایران و همچنین موضوع تعارض قوانین و دادگاه ها مورد بررسی قرار گیرند.
With the end of World War II, a new era began in the lives of nations and governments. Developments in international relations have been influenced by new factors and data, including the role of multinational corporations. Multinational companies operated in order to expand their activities in the world and invest in the industrial hubs of developing countries and use the facilities of such countries. Economic strength and high competition between companies and flexibility with domestic regulations as well as the ability to influence the sovereignty of countries and domestic regulations are the hallmarks of these companies. In addition, due to the activities of these companies in two or more different countries, the main subject of the lawsuits filed against these companies is the conflict of laws of the countries where the company's residence or property is located. Because litigation requires the determination of the competent court, before the conflict of laws, there is a conflict of courts or a conflict of jurisdiction, which must be resolved within the framework of legal provisions. Another point is that in some cases, the problem of conflict of laws and courts has been resolved to some extent, but due to the inconsistency of domestic laws in some other cases, this problem remains unresolved, which must inevitably seek a solution in contract law. . In this study, an attempt has been made to examine multinational companies from the perspective of Iranian law as well as the issue of conflict of laws and courts.
ملخص الجهاز:
بايد اين را هم در نظر گرفت که شرکت مادر نه تنها از طريق مالکيت سهام ، کنترل مديريت ، تملک اکثريت سهام ، اکثريت حق رأي يا حق نصب مديران با شرکت يـا شـرکت هـاي فرعـي خـارجي در ارتباط است ، بلکه فعاليت آنها را در چارچوب برنامه هاي دفتر مرکزي هدايت مي کند، بـدين ترتيـب در حالي که شرکت فرعي خارجي طبق قانون همان کشور خارجي ، بـا شخصـيت حقـوقي مسـتقل تأسيس شده ، از وضعيت حقوقي يک شرکت تجاري داخلي برخوردار است ، اما شعبه ، فاقد شخصيت حقوقي مستقل و تابع شرکت مادر است .
اين تعارض هنگامي پيش مي آيد که يک عامل خارجي در دعوايي وجود داشـته باشد و اين پرسش به ميان آيد که دادگاه چه کشوري صالح به رسـيدگي اسـت ؟ (الماسـي ، ١٣٨٤، ٢٢) از جمله مهم ترين دعاوي که راجع به اين شرکت ها مطرح گرديـده ، دعـاوي راجـع بـه تعيـين تابعيت ، تقسيم سود شرکت هاي سهامي ، تعيين حدود اختيارات مديران شرکت ، توقف شـرکت هـاي چند مليتي و ورشکستگي اين شرکت ها مي باشد که بررسي مي گـردد.
(زايدل ، ١٣٩٥، ١٤٧) براي تعيين تابعيت شرکت هاي چند مليتي، از ميان ضـوابط بـه کـار رفتـه در سيسـتم هـاي قـانون گذاري و قضايي کشورهاي مختلف (در تعيين تابعيت کشورها سه دسته ضابطه را ميتـوان در نظـر گرفت که اين سه مورد عبارت است از: محل ثبت و تشکيل ، مرکز اصلي شرکت و سيستم کنتـرل ) هر يک از ضابطه هاي اول و دوم ، در بسياري از نظام هاي حقوقي مـورد قبـول اسـت ؛ در حـالي کـه سومين روش غالبا در مواردي استعمال ميگردد که اهداف خاصي مـدنظر باشـد.