خلاصة:
زمینه و هدف: حضور و مشارکت مردمنهاد در سیاست جنایی به دلیل لزوم رعایت مصلحت عمومی اجتماع و مشارکت هرچه بیشتر جامعهی مدنی در عرصه های مهم اجتماعی مورد توجه میباشد. مردم در بسیاری از عرصههای جامعوی، کارآیی بالایی داشته و در صورت فراهم بودن فرصتهای حمایتی، خواهند توانست پا به پای بخش دولتی و حتی بیشتر از آن حرکت نمایند. برآیند این مشارکت در حوزه قضایی میتواند کاهش رقم سیاه بزهکاری، جلوگیری از تضییع حقوق افراد آسیبپذیر اجتماع، ارتقاء کیفیت کاری دستگاههای حکومتی و قضایی باشد. البته، مشروط به اینکه در تمامی این حوزهها محدودهی مشخص و قانونی برای مداخله و مشارکت این سازمانها تعریف گردد.روش: روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی است.یافتهها و نتایج: مبنای نقشآفرینی مردم در سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی است. سیاست جنایی مشارکتی در کنار اهرمها و نهادهای رسمی همچون پلیس و دستگاه قضایی از پتانسیل جامعه مدنی و سازمانهای مردمنهاد در پاسخگویی به پدیده مجرمانه کمک میگیرد. یکی از عرصههای مشارکت سمنها نیز میتواند اعلام جرم و جمعآوری ادله ارتکاب جرم و ارائه مشاوره به بزهدیده باشد. در نتیجه مشارکت و حضور سمنها در عرصههای مختلف به خصوص در سیاست جنایی تقنینی و مشارکت قضایی در دادرسی، مجالی برای بازتعریف مفهوم عدالت و امکان حصول آن از رهگذر نهادهای نوین جامعوی خواهد بود؛ امری که پیش از این، تحقق آن تنها از ابزارها و سازوکارهای رسمی و دولتی انتظار میرفت.