خلاصة:
اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی، ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﻨﻌﺖ ﮔـﺮان ﺑـﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ در ﺣـﻞ ﻣﻌﻀـﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯽ، در ﺳـﺎﯾﻪ ی اﺻﻞ آزادی و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗـﻮاﻓﻘﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻣﮕـﺮ آﻧﮑـﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻮی ﺗﺮ، ﺷﺮوط ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻗﺮارداد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد. ﺣﺎل ﺳﺆال ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻟﺰوم ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪاﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻣﺸﺨﺼﺎ در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﻣﺤﺎﮐﻢ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫـﺎی اﻋﻄـﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت، ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮط ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒـﺎر، دو ﻧـﻮع ﺑﺮﺧﻮرد و روﯾﮑﺮد داﺷﺘﻨﺪ؛ دﺳﺘﻪای از ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ اﺻـﻞ آزادی اراده، ﻗـﺮارداد را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻣﺮه ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻮد ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب را ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺣـﺪوث اﺧـﺘﻼف، ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋـﺎﻟﯽ ﮐﺸـﻮر در رای وﺣـﺪت روﯾـﻪ ﺷـﻤﺎره 794 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻧﻈـﻢ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﺷﺮط ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻧـﺮخ ﻣﺼـﻮب، اﯾـﻦ ﺷـﺮط را ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل داﻧﺴﺖ. در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ رای را ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮔﺬار ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ از اﺻﻞ آزادی اراده ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه، در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮف ﺿﻌﯿﻒ ﻗـﺮارداد ﺗﻠﻘـﯽ ﮐـﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی، اراده ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﺷـﺪه ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻃﺮف ﻗﻮی ﺗﺮ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﯿﺮﻧﺪه را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ملخص الجهاز:
هرچند که در پيشينه ي پژوهشي کمتر مشاهده ميشود که قراردادهاي بانکي از ايـن حيث بررسي شوند که بانک و تأمين کننده مالي، نسبت به متقاضي وام در موقعيـت برتـر چانه زني قرار دارد و ميتواند با سوء استفاده از اين موقعيت برتر خود و استناد بـه اصـل آزادي اراده ، متقاضي وام را مجبور به پذيرش شروطي نمايد که منصفانه نيست ، اما مقالـه نقدي بر رأي وحدت رويه شماره ٧٩٤ هيئت عمومي ديوان عالي کشور در بـاب بطـلان توافقات مغاير با مصوبات بانک مرکزي پيرامون تعيين نرخ سود (سياه بيدي کرمانشـاهي، ١٣٩٩، ص ١٠٨ـ ٨٧) و مقاله شروط غيرمنصفانه در قراردادهاي مصـرف کننـده (عـادل ، ١٣٩٧، ص ٢٣٣ـ ٢٠٥) دو اثر قابل تأمل و ارزشمند در اين زمينه محسوب ميگردند.
به ويژه اينکه آيا اين رأي صرفا ناظر به آمره بودن شرط نـرخ سـود اسـت يـا ساير قوانين و مقررات ابلاغي بانک مرکزي در ساير موارد، غير از تعيـين نـرخ سـود، نيـز آمره بوده و توافق برخلاف آن امکان پذير نميباشد؟ با توجه به سـؤالات مطروحـه ، بـراي پاسخ به آنها در بخش اول ضمن تشـريح رأي وحـدت رويـه شـماره ٧٩٤، بـه اخـتلاف محاکم که منتهي به صدور اين رأي وحدت رويه گرديد و در بخش دوم به تشـريح مبـاني صدور اين رأي يعني اصل آزادي اراده و محدوديت هاي آن ، خصوصا بحث نظـم عمـومي و شروط غيرمنصفانه (تحميلي) و نهايتا حق حاکميت بر تعيين نرخ سود و قيمـت گـذاري در تسهيلات پرداخته و سپس در ادامه ، در بخش سوم ، با توجه بـه دلايـل و مبـاني مـورد استناد در رأي وحدت رويه مذکور، دامنه شمول ايـن رأي وحـدت رويـه در قراردادهـاي مختلف بانکي و شروط متعدد قراردادهاي اعطاي تسهيلات را بررسي مينماييم .