خلاصة:
زمینه و هدف: جرایم رایانهای پدیدهای رو به رشد جهانی است و چالشهایی را برای سیاست جنایی اجرایی کشور بهوجود آورده است. بهمنظور کاهش چالشهای پیشرو لزوم یک سیاست اجرایی مؤثر هماهنگ بینالمللی احساس میشود. پژوهش حاضر با هدف بررسی بسترها و زمینههای اعمال سیاست جنایی اجرایی ایران در قبال جرایم رایانهای، چالشهای فراروی آن و ارائۀ راهکار در پرتو رویه اتحادیۀ اروپا انجام شده است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- تحلیلی است که بر پایۀ منابع کتابخانهای و اینترنتی داخلی و خارجی، به بررسی، توصیف و تحلیل موضوع پژوهش پرداخته و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محقق از منابع و متون بوده است. یافتهها: عدم پویایی دستگاههای اجرایی، عدم همکاری بینالمللی و نبود ساختار سیاست جنایی اجرایی همگون در سطح جهانی، سیاست جنایی اجرایی ایران را با سرگردانی و چالش روبرو نموده است. نتیجه گیری: برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب و مقابله با چالشهای فراروی سیاست اجرایی میتوان با ایجاد یک نظام منسجم همکاری با نهادهای رسمی اجرایی بینالمللی همچون پلیس اتحادیۀ اروپا اقدام به ایجاد بسترهایی برای تسهیل این نوع همکاریها نمود و با بهرهگیری از تجربههای موجود، آموزههای جهانی جرمشناسی سایبری و آموزش تخصصی پلیس همانند پلیس اتحادیۀ اروپا که مرکز آموزش و عملیاتی در آن بهطور متمرکز فعالیت مینمایند، آموزش همگانی، تنظیم مقررات حقوقی شفاف هماهنگ با جوامع بینالمللی جهت مشارکت فعال بخش خصوصی که مکمل سیاست جنایی اجرایی کشور باشد، به مقابله و پیشگیری از جرایم رایانهای پرداخت.