خلاصة:
مبانی فقهی مشروعیت آداب و رسومی که در سطح بینالملل، برای روابط بین دولتها در نحوۀ برگزاری مراسم رسمی بین روسای کشورها، نمایندگان سیاسی و اعضای هیاتهای دیپلماتیک و همچنین در کنفرانسها، همایشها و مجامع بینالمللی و غیر بینالمللی که میزبان، خارجیها (اعم از دیپلمات، بازرگان، جهانگرد و کارشناس) هستند و در قالب تشریفات، اعم از مکاتبات، سفرها، نشستها، ملاقاتها و مذاکرات اعمال میگردد، در فقه امامیه، مدون و یکپارچه و صریح، چندان هویدا نیست و گاهی یادگیری این آداب و رسوم در روند ارتباطات و عمل به آن، فاقد مستند فقهی دانسته میشود! برای آنکه تندروی و کندرویای، که باعث وهن مذهب جعفری شود، صورت نگیرد، این تحقیق عهدهدار پاسخ این پرسش است که جواز مقولۀ تشریفات در عرصۀ تعاملات بینالمللی مستند به چیست؟ و معیار تشخیص عدم جواز آن کدام است؟ تحلیل برآمده از درک (حکم) عقل و سیرۀ عقلا و برخی ادلۀ نقلی حاکی از مشروعیت اجمالی مقولۀ تشریفات در عرصۀ ارتباطات بینالمللی است. البته این به معنای چشمپوشی و یا نادیده انگاشتن رسوم و سنتهای ملی-مذهبی دولت اسلامی نیست و مشروعیت مقولۀ تشریفات در پرتوی بایستۀ علو و سیادت اسلامی، در سه محور، تحلیل و تبیین میشود. طبیعتا هرگونه بیتوجهی و اهمال به آن در اجرای تشریفات، موجب خروج از مشروعیت فقهی خواهد شد. این تحقیق با هدف شناخت مبانی جواز مقولۀ تشریفات و ترسیم بایستۀ علو و سیادت اسلامی به عنوان بایستهای فوقانی در تنظیم و مدیریت تشریفات انجام شده، و نیل به این مقصد در سایۀ توصیف و تحلیل گزارههای فقهی، با گردآوری دادههای کتابخانهای میسر است که نتیجۀ آن، تبیین مبانی جواز مقولۀ تشریفات در پرتو عنایت به بایستۀ علو و سیادت اسلامی، در سه محور است.
ملخص الجهاز:
مبانی فقهی مشروعیت اجمالی مقولۀ تشریفات و لزوم تنظیم و مدیریت اجرای آن در پرتو بایستۀ علوّ و سیادت اسلامی 1 مهدی درگاهی 2 چکیده مبانی فقهی مشروعیت آداب و رسومی که در سطح بينالملل، برای روابط بین دولتها در نحوۀ برگزاری مراسم رسمی بین رؤسای کشورها، نمایندگان سیاسی و اعضای هیأتهای ديپلماتيک و همچنین در کنفرانسها، همایشها و مجامع بينالمللی و غیر بینالمللی که میزبان، خارجیها (اعم از دیپلمات، بازرگان، جهانگرد و کارشناس) هستند و در قالب تشریفات، اعم از مکاتبات، سفرها، نشستها، ملاقاتها و مذاکرات اِعمال میگردد، در فقه امامیه، مدون و یکپارچه و صریح، چندان هویدا نیست و گاهی یادگیری این آداب و رسوم در روند ارتباطات و عمل به آن، فاقد مستند فقهی دانسته میشود!
تعاملات بینالمللی فعالیت دارند، لازم است نسبت به این قواعد اجتماعی، شناخت کافی داشته و در یادگیری و بکارگیری آن، سهلانگاری نکنند؛ البته ضرورت مذکور به معنای چشمپوشی و یا نادیده انگاشتن رسوم و سنتهای ملی-مذهبی جوامع نیست؛ چه اینکه عرف بینالملل، حدود رعایت آنرا در صلاحیت نهاد، سازمان یا دولتها در عرصۀ بینالملل میداند؛ تا علاوه بر توجه به عرف رایج و اصول ناشی از قرارداد اجتماعی در عرصۀ بینالمللی، بر اساس آداب و رسوم و سنن ملی-مذهبی، پروتکلهای تشریفاتی خود را وضع کنند.
البته گسترۀ مشروعیت اجمالی اثبات شده، با ترسیم سنجه و معیار و میزانی برای تشخیص نامشروعهای فقهی در مقولۀ تشریفات، تحت عنوان بایستۀ علو و سیادت اسلامی (در سه محور)، بدون ورود به مسائل جزئی، تبیین و بر برخی مصادیق تطبیق میشود؛ تا اثبات لزوم و ضرورت عمل به تشریفات در پرتوی عنایت به این بایسته، مد نظر مکلفان عرصۀ تشریفات قرار گیرد.