خلاصة:
با گسترش مراودات و شراکتها دعاوی در مورد املاک مشاعی نیزافزایش زیادی پیدا
کرد.که یکی از این دعاوی ،دعوای خلع ید است. - - دعوای خلع ید به معنای اعم آن به 3
دسته از دعاوی تقسیم میشود. که در این مقاله صرفا به یکی از آنها پرداخته می شود.
خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری
را از ملک خود خواستار است .در این نوشتار، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در
ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد امکان طرح این دعوا از
طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریبا مواد قانونی صریح بوده و
اختلاف نظر خاصی مشاهده نمیشود. ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر
میدارددر مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن
صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید میشود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید
شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتا مواد 675 و 685
قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و
در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکومله در دعوای خلع ید به -
معنای اخص در ملک مشاع هنگامی میتواند تقاضای تحویل ملک متنازعفیه را به -
خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
ملخص الجهاز:
ماده ٣٣ قانون آيين دادرسي مدني در اين باره مقرر ميدارددر مواردي که حکم خلع يد عليه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتي از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع يد ميشود؛ ولي تصرف محکوم له در ملک خلع يد شده مشمول مقررات املک مشاعي است.
منظور از قسمت اخير اين ماده در مورد مقررات املک مشاعي عمدتا مواد ٦٧٥ و٦٨٥ قانون مدني است که تصرف هر شريک در ملک مشاع را منوط به اذن ساير شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است.
دعواي خلع يد، مالکيت،املک مشاعي مقدمه قانون در ماده٣٣ اجراي احکام مدني اشاره کرده که در مواردي که حکم خلع يد عليه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتي از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع يد مي شود ولي تصرف محکوم له در ملک خلع يد شده ، مشمول مقررات املک مشاعي است.
برخي عقيده دارند دعواي خلع يد نسبت به ملک مشاعي مسموع نمي باشد؛ چرا که در صورت رسيدگي و صدور حکم ، حکم خلع يد صادره عمل قابل اجرا نيست و درمقابل اين نظر ، برخي نيز معتقدند که به خلع يد در مال مشاع به لحاظ ماده ٣٣ قابل اجرا است ، زيرا ماده ٣٣ قانون اجراي احکام مدني دللت دارد که از تمام ملک خلع يد مي شود ولي تصرف محکوم له در ملک خلع يد شده مشمول مقررات املک مشاعي است.