بررسی جایگاه جامعه شناسی کیفری در تحول آیین دادرسی کیفری مقالة

فقه، حقوق و علوم جزا زمستان 1397، شماره 10 - جلد 1 (‎25 صفحة - من 120 إلی 144 )

الکلمات المفتاحية: حقوق مجازات عدالت کیفری آیین دادرسی کیفری جامعه شناسی کیفری کیفری جرم اجتماعی جامعه جامعه‌شناسی بزهکار قانون حقوق کیفری

خلاصة:

هر جامعه ای که تشکیل می گردد از لحاظ حقوق کیفری دوره و سیکلی دارد که اصطلاحا دوره جنایی نامیده می شود. چرا که جامعه برای حفظ خود، مردم، تامین امنیت و سایز نیازمندی های اساسی نیازمند یک سلسله قوانین و مقرارات می باشد. یکی از عوامل بزهکاری، اجتماعی شدن فرد در گروه هایی است که دارای ارزشها و معیارهای ضد اجتماعی هستند. از این رو حقوق جزا به بازرسی رفتار افراد و اجبار آنها به حفظ و رعایت ارزشهای اجتماعی اهمیت می دهد . جامعه شناسان « از نظر اجرای موثر و بهتر مجازاتها می توانند با بررسی و شناخت ساخت اجتماعی و شکل روابط اعضای جامعه، واکنش احتمالی آنان را در مقابل مجازاتها پیش بینی کنند. از این رو ارتباط نزدیکی بین حقوق جزا و جامعه شناسی کیفری وجود دارد . در این مقاله ضمن بحث درباره چیستی کیفر در اندیشه کیفرشناسان، به ارتباط بین جامعه شناسی و حقوق پرداخته شده است. روش می باشد به این صورت که مکاتب موجود در این - » توصیفی تحلیلی « مورد بحث روش زمینه مورد واکاوی قرار گرفته و جایگاه جامعه شناسی کیفری در تحول آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

ملخص الجهاز:

از سوي ديگر، دسته اي ديگر از مرتکبان را که شمار آنان نيز بسيار است، پليس و دادگستري شناسايي ميکند؛ ولي موضوع هيچ گونه پيگردي قرار نميگيرند )منع پيگرد( و سرانجام فقط شمار اندکي از آنان دستگير و در طول فرايند مشهور به جرم انگاري دومين ١ از رهگذر سامانه عدالت جنائي برچسب بزه کار ميخوردند آثار اين برچسب زني که موجب طرد آنان از جامعه و محروميتشان از آزادي ميشود، ناعادلنه است، زيرا، اين امر نتيجه اعمال تبعيض ميان مرتکبان اقدام هاي مجرمانه است. به اين ترتيب، در "جامعه شناسي قانوني "مراحل مختلف تنظيم و تدوين ليحه يا طرح قانون و چگونگي تصويب آن در مجلس يا مجالس مقننه بررسي مي شود و ساز و کار صدور قرار، حکم و تعيين مجازات در دادگاه، نقش وکيل و کارشناسان در فرايند کيفري و نيز چگونگي اجراي قرار يا کيفر از نظر آثاري که در جامعه يا گروههاي خاصي از جامعه به وجود مي آورد، موضوع "جامعه شناسي قضايي" است. با اين حال همين ديدگاه جرم گراي او در خصوص تحقق ميزان مشخصي از جرائم چندان با واقعيت منطبق نيست يعني با وجود انعطافي که نسبت به ديدگاه جبرگراي پيش از خود داشت، نتوانست ايرادات آن را که معزلي در تأمين حقوق شهروندي بود رفع نمايد، که به هر حال اونيز به فقدان اراده وطرد برخي از بزهکاران )حتي اگر به صورت اعدام نباشد( معتقد بود ومضافا اينکه حقوق بزه ديده در مکتب جامعه شناسي کيفري اندريکوفري جايگاهي نداشت وصرفا از ديدگاه مجرم به مسئله ي جرم نگريسته وهيچ گاه نقش فعال وحتي منفعل بزه ديده را در تحقق جرم ملحوظ نداشته است.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول