خلاصة:
آزادی و امنیت شخصی دو مولفه بسیار مهم و حیاتی هستند که نقش به سزایی از منظر فردی و
اجتماعی در حیات انسانها و محیط پیرامون آنها ایفا می کند. حق آزادی و امنیت شخصی بعنوان دو
مبحث بسیار مهم در حوزه مسئولیت مدنی مطرح شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی
اهتمام شده است تا مفاهیم، قلمرو و نظریه های مربوط به مسئولیت مدنی و در ادامه نیز آزادی
وامنیت شخصی مرتبط با آن مطرح گردد. هدف از این مقاله بررسی مقایسه مختصری از این قدیمی
ترین و بنیادی ترین حق های بشری در ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. پس از بررسی در
انتها این نتیجه به دست می آید که وظیفه سنتی دولتها در حفظ امنیت فردی انسانها با توجه به
تحولات دنیای نوین در دو بعد مهم تحول یافته است: دراین راستا تعهد دولت از جنبه ماهیت و
گستره تعهد متحول گشته است، بدین معنا که از یکسو این تعهد جنبه ایجابی یافته و از سوی دیگر
این تعهد دولتهاجنبه ای فراملی یافته است.
ملخص الجهاز:
(آشوري، بشيريه ، ١٣٨٣،صفحه ٢٥٥) ٢-٢ موارد مجاز سلب آزادي و امنيت شخصي ٢-٢-١- سلب آزادي پس از اعلام و محکوميت از سوي دادگاه صالح که در دو مورد است : الف ) دادگاه صالح : دادگاهي است که طبق موازين قانوني تشکيل شده باشد چنين دادگاهي بايد اول استقلال لازم را برخوردار باشد و دوم تصميمات قضايي در خور براي يک محاکمه منصفانه را ارائه دهد.
ولي اگر کاري که سبب تلف مال ديگري شده است در عرف پسنديده و به نفع عموم باشد مسؤوليت آور نيست ، چون در واقع احسان نموده است ، و از آنجائيکه ملاک در صدق احسان ، احسان عرفي است ، د رموردي که عرف کاري را احسان تشخيص دهد، هر چند زياني هم به بار آورد ضماني نخواهد داشت ; چه آنکه مورد تطبيق «ماعلي المحسنين من سبيل » است که بر ديگر ادله حکومت دارد ٣ - قاعده لا ضرر: هر چند قاعده «لاضرر» به عنوان مدرک اصلي ضمان مورد استفاده قرار نمي گيرد، ولي بنابر رداشت بعضي از فقيهان از اين قاعده ، مي توان آن را پايه و اساس ضمان دانست و بدون ترديد در مسؤوليت مدني دولت نيز از آن استفاده نمود.
[31] Le Tourneau, Philippe et Cadirt, Lois, Droit de la responsabilité et des contrats, paris, Dalloz, 2002.