خلاصة:
اگر تاریخچه قانونی کشورهایی که در عرصه شفافیت پیشتازند را بررسی کنیم اغلب به قانونی تحت عنوان
آزادی اطلاعات برمی خوریم. قانونی که در آن. حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات حاکمیت به رسمیت
شناخته شده و مردم می توانند با ارسال درخواست. آن اطلاعات را در اختیار داشته باشند. در کشور ما نیز
این قانون تحت عنوان انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» وجود دارد در ارائه آزادی اطلاعات, علاوه بر
مرور چیستی و الزامات قانون آزادی اطلاعات, تجارب جهانی در این زمینه را بررسی کرده و قانون «انتشار
و دسترسی آزاد به اطلاعات» مورد ارزیایی قرار دادهایم. با مشاهده این ارائه میتوانید علاوه بر شناسایی
نقاط ضعف و قوت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» جایگزینهای این قانون را شناخته و برای
ارتقای این قانون» پیشنهادات مبتنی بر شفافیت ارائه کنید. جریان آزاد اطلاعات در بستر دولت الکترونیک
اگرچه می تواند به رشد و بالندگی جامعه و نیز به تکامل انسان منجر شود اما چالش هایی فرا روی مانند
نقض اصل حریم خصوصی و حق بر فراموش شدنء نقض امنیت انسانی و اضرار به منافع عمومی و
خصوصی شهروندان و توهین و افترا و هتک حیئیت و و موضوعاتی دیگر می تواند آثار مخرب اجتماعی و
فردی را در پیش روی داشته باشد. و سوال اصلی که در اینجا می شود مطرح کرد این است که جریان آزاد
اطلاعات چه تاثیری بر امنیت ملی کشور دارد؟ در همین راستابه این امر اذعان می گردد که جریان آزاد
اطلاعات یک حق مطلق و بدون حد و مرز نمی باشد و باید مانند سایر حقوق بشری در تزاحم با حقوق
اولیه ی دیگر قرار نگیرد. و در این مقاله روش توصیفی -تحلیلی استفاده شده است.
ملخص الجهاز:
جريان آزاد اطلاعات در بستر دولت الکترونيک اگرچه مي تواند به رشد و بالندگي جامعه و نيز به تکامل انسان منجر شود اما چالش هايي فرا روي مانند نقض اصل حريم خصوصي و حق بر فراموش شدن ، نقض امنيت انساني و اضرار به منافع عمومي و خصوصي شهروندان و توهين و افترا و هتک حيثيت و و موضوعاتي ديگر مي تواند آثار مخرب اجتماعي و فردي را در پيش روي داشته باشد.
(سلمان پور و پريشان ، ٢٠١:١٣٩٢) از منظر حقوق عمومي معناي جريان آزاد اطلاعات آن است که تمام اطلاعات در اختيار دولت ها،و نهادهاي دولتي در اصل متعلق به عموم است و تنها به دلايل قانوني، همچون حفظ حريم خصوصي يا امنيت بايد از افشاي آنها خودداري کرد.
مباني نظري آزادي اطلاعات واقعيت اين است که اگر قرار باشد افراد جامعه ، نقش فعالانه تر و مسئوليت هاي بزرگ تري را در سازماندهي جامعه برعهده بگيرند، لاجرم بايد ابزار اين کار را نيز در اختيار داشته باشند.
بر اساس قانون آزادي اطلاعات ، دولت از قانون گذار ميخواهد که امکان دسترسي به اسناد، مدارک و گزارش ها را براي مدت زمان تعيين شده فراهم سازد؛ البته اين حق بيقيد و شرط نيست و رعايت موازيني براي آن پيش بيني شده است ؛ چنان که در قوانين آزادي اطلاعات ، معمولا اطلاعاتي را که در افشاگري مسائلي از جمله : روابط خارجي، امنيت ملي، مسائل مربوط به فعاليت هاي تجاري و بازرگاني دولت و امور شخصي افراد دخيل باشد، از حق دسترس پذيري مستثنا شده اند.