خلاصة:
در نظام معاصر تسهیل فضای کسبوکار موجب رشد و توسعهیافتگی میگردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده میشود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسبوکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسبوکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولتها وجود دارد و دولتها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسبوکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسبوکار را با محدودیت و موانعی همراه میکنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجاییکه دیوان عدالت اداری مهمترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسبوکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا میکند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسبوکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل میشود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسبوکار گام برداشتهاند.
ملخص الجهاز:
در اين پژوهش با توجه به مداخله دولت در اقتصاد و کسب وکار و تنظيم گري از طريـق وضـع مقررات ، به مفهوم آزادي کسب وکـار بـه عنـوان يکـي از شـقوق آزادي اقتصـادي از منظـر حقـوق عمومي اقتصادي پرداخته و جايگاه آزادي کسب وکار را در قوانين مرتبط در نظام حقـوقي ايـران و همچنين با توجه به مقررات گذاري هايي که دولت در معناي اخص کلمه بـه منظـور ايجـاد مـانع يـا محدوديت بر آزادي موصوف ايجاد مي کند مي پردازيم و بـا توجـه بـه جايگـاه نظـارتي ديـوان بـر مقررات گذاري دولتي، رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري را مورد مداقه قـرار مـي دهـيم کـه آيا نهاد نظارتي ديوان عدالت در راستاي آزادي تأسيس کسب وکـار گـام برمـي دارد يـا در جهـت ايجاد مانع و محدوديت بر آن .
در تحليل رأي فوق الذکر بايستي بيان داشت که مـاده ٧ قـانون اصـلاح مـوادي از قـانون برنامـه چهارم توسعه ناظر بـه اصـلاح مقـررات نـاظر بـر صـدور پروانـه هـا و مجوزهـاي سـرمايه گـذاري و کســب وکــار بــا رويکــرد حــذف مجوزهــاي غيرضــروري، تســهيل شــرايط دريافــت مجوزهــا و شـفاف سـازي فعاليـت هـاي اقتصـادي مـي باشـد و در مـانحن فيـه شـاکي خواسـتار صـدور مجـوز کسب وکار جهت تأسيس نـانوايي بـوده کـه مصـوبه معتـرض عنـه در تغـاير بـا قـانون فـوق الـذکر و سياست هاي کلي اصل ٤٤ مبني بر حذف تشريفات زائد در جهت تسهيل گري تأسيس کسب وکار مي باشد و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز صـحيحا بـا ابطـال مصـوبه معتـرض عنـه در جهـت ________________________________________________________________ ١- جهت مشاهده و تفصيل رأي مراجعه کنيد به دادنامه شماره ٨٠٧ مورخ ١٤ /١٠ /٩٥.
Principles and Function of Economic Analysis in Private Law. First Edition, Tehran: World Economy Publications.
Economic Law. First Edition, Tehran: Samat Publications (Persian) [24] Stora Sangari, Kourosh, Shakeri, Hamid.