خلاصة:
اصل سرزمینی بودن یکی از مبانی اساسی حقوق مالکیت فکری است. این اصل به کشورها اجازه میدهد قوانین مالکیت فکری خود را بهگونهای طراحی کنند که دستیابی به اهداف خاص اجتماعی را تسهیل کند. علائم تجاری جزء سرمایههای ملی یک کشور است که شامل علائم ثبت شده و علائم ثبت نشده و دسته سومی به نام علائم مشهور میباشند. اصل سرزمینی اساسیترین توجیه حمایت از علائم تجاری ثبت شده است چراکه حمایت از این نوع علامت تابع قانون کشور محل ثبت است. درواقع سرزمینیبودن بنیادیترین اصل در حمایت از این حقوق است، بدین معنی که علامت در محدوده سرزمینی که در آن ثبت شده است، حمایت میشود. مطابق با این اصل اگر علامتی در کشور (الف) به ثبت رسیده باشد و در کشور (ب) نقض شود چون در کشور (ب) علامت، موضوع ثبت و حمایت واقع نشده است درنتیجه باید گفت نقض حقی در کشور (ب) تحقق نیافته است. هرچند در راستای حمایت جهانی از علائم تجاری انتقاداتی بر این اصل وارد شده است ازجمله اینکه توسعه این اصل نقض حق در کشوری غیر از کشور محل ثبت را تسهیل میکند، بااینحال برخی معتقدند این اصل توانسته است مشارکت حقوق مالکیت فکری را در سیستم حقوق تجارت بینالملل از طریق کنوانسیون پاریس و موافقتنامههای بینالمللی بهخصوص موافقتنامه تریپس تأمین نماید. این مقاله سعی در تحلیل و ارائه چارچوب این اصل دارد. همچنین مهمترین استثنای وارد بر حمایت سرزمینی از علائم تجاری، حمایت از علائم مشهور است که حمایت از این دسته از علائم در اسناد بینالمللی همچون کنوانسیون پاریس نیز پیشبینی شده است. این دسته از علائم، صرفنظر از ثبت یا عدم ثبت آنها، در همه کشورهای عضو قابل حمایت حقوقی هستند.
ملخص الجهاز:
هرچند در راستاي حمايت جهاني از علائم تجاري انتقاداتي بـر ايـن اصل وارد شده است ازجمله اينکه توسعه اين اصل نقض حق در کشوري غير از کشور محل ثبت را تسهيل ميکند، بااين حال برخي معتقدند اين اصـل توانسـته اسـت مشـارکت حقـوق مالکيـت فکـري را در سيسـتم حقوق تجارت بين الملل از طريق کنوانسيون پاريس و موافقت نامه هاي بين المللـي بـه خصـوص موافقـت نامـه تريپس تأمين نمايد.
در نقـض حقـوق مالکيت فکـري، کشـور مقـر دادگـاه صـلاحيت قضـايي خـود را مطـابق بـا قـوانين شـکلي داخلـي خودارزيابي و به مسئله نقض چندمليتي رسيدگي ميکند اما رسيدگي ماهوي ميتواند تحت قـانون کشوري باشد که درخواست حمايت از آن شده است نه قانون کشوري که فعل نقـض در آن واقـع شده است ؛ بنابراين در نقض هاي فراسرزميني اگر حقوق مالکيت فکري قابل اجراي کشـور (الـف ) مقرر کند علاوه بر افعال داخلي، افعال فراسرزميني نيز دربرگيرندة نقض است ، خوانده مسئول فعـل خود در کشور (ب ) به موجب قانون کشور (الف ) است (١٣ :٢٠١٢ ,Peukert)؛ يعني قانون کشـور (الف ) حاکم بر نقض واقع شده در کشور (ب ) است که اين به معني حاکميت قـانون کشـور محـل ثبت بر نقض حق است .
Applicable Law to Intellectual Property Infringements in Japan: Alternatives to the Lex Loci Protectionis Principle, International Review of Law, Computers & Technology, Volume 24, Issue 2, Electronic copy available at: http://ssrn.