خلاصة:
اسلام برای ولی امر فقیه مجتهد جامع الشرایط مناصبی را در نظر گرفته که در حقیقت
همان منصب رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در حال حضورشان میباشد که در
عصر غیبت به او محول شده است. از جمله این مناصب تولیت و نظارت حاکم شرع بر
اوقافی است که از سوی واقف برای آنها ناظر و متولی تعیین نشده یا فرد تعیین شده
شرایط لازم را نداشته باشد یا شرایط را از دست بدهد یا بمیرد. در وقف عام میتوان ادعا
کرد که همه فقهای امامیه تولیت آن را در این صورت با حاکم شرع دانستهاند ولی در
وقف خاص اختلاف است برخی برای واقف و برخی برای موقوف علیه و برخی برای
حاکم گفتهاند. نظر مختار در این مسئله تفصیل است در اموری که مربوط به انتفاع نسل
موجود از منافع وقف است متصدی آن موقوف علیه است و در اموری که مصلحت وقف
و بقای آن و حقوق نسل های متاخر است باید با اجازه حاکم شرع یا منصوب از سوی او
باشد، با توجه به اینکه مشاهد مشرفه مانند حرمها از موقوفات عامه است حاکم شرع و
حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نیز می تواند جهت بهره برداری بهتر موقوف علیهم از اماکن
و مشاهد مشرفه، تولیت این اماکن را انتخاب و نصب نمایند
لقد حدد الاسلام لولی الامر الفقیه المجتهد الجامع للشرايط مناصب تکون فی
الحقیقه عینها منصب الرسول الاکرم (ص ) والايمه المعصومین (ع ) فی حال حضورهم ،
وتتحول الیه فی عصر الغیبه . ومن جمله هذه المناصب ولایه الحاکم الشرعی واشرافه علی
الاوقاف التی لم یعین لها من قبل الواقف مشرف وولی ، او التی کان الفرد المعین لها غیر
حايز علی الشروط اللازمه ، او کان حايزا لها لکنه فقدها او مات . فی الوقف العام یمکن
الادعاء بان جمیع فقهاء الامامیه قد اعتبروا ان الولایه علیه فی هذه الحاله یکون للحاکم
الشرعی ، ولکن الاختلاف فی الوقف الخاص ، حیث قال بعضهم انها للواقف ، وقال اخرون
انها للموقوف علیه ، وقال اخرون انها للحاکم . الرای الذی نختاره فی هذه المساله هو
التفصیل ؛ ففی الامور التی ترتبط بانتفاع الجیل الموجود من منافع الوقف فان المتصدی لها
هو الموقوف علیهم ، وفی الامور التی تکون مصلحه الوقف وبقاوه وحقوق الاجیال متاخره ؛
فلا بد من ان تکون باجازه من الحاکم الشرعی او من المنصوب من قبله . ومع الالتفات الی
ان المشاهد المشرفه من قبیل المقامات هی من الموقوفات العامه ، فان الحاکم الشرعی
والحکومه المبتنیه علی ولایه الفقیه ایضا یمکنها -من اجل ان یستفید الموقوف علیهم من
الاماکن والمشاهد المشرفه بشکل افضل - ان تتصدی لاختیار او تعیین من یتولی هذه
الاماکن .
ملخص الجهاز:
فاضل آبي در ذيل بيان محقق مينويسد: «در صورت انشاي وقف به صورت مطلق سوم پاي٧يز٣و١زمستان توسط واقف و مطرح نکردن ناظر، مسئله توليت مبتني بر اين است که ملک موقوفه به چه کسي منتقل شود اگر به انتقالش به خدا معتقد باشيم نظر در آن براي حاکم شرع است و اگر به موقوف عليه منتقل ميشود که مختار همين است نظارت با او است .
صاحب جواهر ديدگاهي که در کتاب دروس از برخي به عنوان احتمال مطرح شده ، قوي ميداند که در صورت مطلق گذاشتن واقف و عدم تعيين ناظر وتوليت ؛ اين امر به عهده حاکم باشد فرقي بين وقف خاص و عام در اين جهت نيست ، دليل اين مطلب ، مراعات حقوق بطون آينده است ، اين احتمال قوي است بنابر آنچه گفته شد که تصرفاتي که منافات با حقوق نسل هاي متأخر ندارد براي نسل موجود از موقوف عليه اشکال ندارد.
(محمد بحر العلوم : ١٤٠٣، ج ٣، ص ٢٦٢) تفاوت بين ملکيت متعارف و ملکيت در وقف بهترين دليل است بر تفاوت اين دو در نظارت ؛ زيرا در ملکيت متعارف به موت مالک ، ملکيت او قطع ميشود و ملکيت جديدي براي وارث احداث ميشود ولي در موت موقوف عليه ملکيتش به پايان ميرسد اما ملکيت پابرجا است از واقف به موقوف عليه جديد منتقل ميشود نه از موقوف عليه ميت به موقوف عليه حي، لذا همين مقدار تفاوت و اين که 38 حقوق بطون متأخر بايد ملاحظه شود و موقوف عليه موجود نسبت به آنان ولايت و نظارتي ندارد تا بتواند در حقوقشان اعمال تصرف کند سبب ميشود که نظارت به عهده حاکم باشد که از طرف شارع چنين حقي را دارد.