خلاصة:
«مبانی فقه حکومتی»، از جمله مولفه های مهمی است که با رصد و تبیین آن در سیره
فقهی- فقاهی فقیهان ، میتوان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به
فقه »، پرده برداشت . مقاله حاضر تلاش میکند با رصد برخی از مبانی فقه حکومتی در
سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت الله محمدحسن نجفی(ره ) (صاحب
جواهر) و آیت الله میرزا حسین نائینی(ره ) (میرزای نائینی)، اولا از اعتقاد و یا عدم اعتقاد
این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه های
این دو بزرگوار پیرامون این مبانی بپردازد.
پس از بررسی برخی مبانی مانند گستره شریعت ، نسبت دین و سیاست ، ضرورت
حکومت و ولایت فقیه (به عنوان بخشی از مبانی فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر
و میرزای نائینی، به سهولت میتوان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی سخن به میان آورد.
«مبانی الفقه الحکومی» هی من جمله العناصر المهمه التی یمکن لرصدها وتبیینها فی السیره
الفقهیه-الفقاهتیه عند الفقهاء ان تکشف عن اعتقادهم او عدم اعتقادهم ب«المقاربه الحکومیه للفقه ».
تسعی هذه المقاله، من خلال رصد بعض مبانی الفقه الحکومی فی السیره الفقهیه-الفقاهتیه للفقیهین
الشیعیین الکبیرین : ایه الله محمد حسن النجفی (صاحب الجواهر) (ره ) وایه الله المیرزا حسین النايینی
(المیرزا النايینی) (ره )؛ ان تتحدث اولا عن اعتقاد هذین العالمین الجلیلین او عدم اعتقادهما بالفقه
الحکومی، وان تتناول فی هذا السیاق المقارنه بین ارايهما حول هذه المبانی.
بعد دراسه بعض المبانی فی السیره الفقهیه لصاحب الجواهر والمیرزا النايینی -مبانی من قبیل
نطاق الشریعه، الارتباط بین الدین والسیاسه، ضروره الحکومه وولایه الفقیه (بصفتها قسما من مبانی
الفقه الحکومی)- یمکن الحدیث بسهوله عن اعتقادهما بالفقه الحکومی.
ملخص الجهاز:
پس از بررسي برخي مباني مانند گستره شريعت ، نسبت دين و سياست ، ضرورت حکومت و ولايت فقيه (به عنوان بخشي از مباني فقه حکومتي) در سيره فقهي صاحب جواهر و ميرزاي نائيني، به سهولت ميتوان از اعتقاد ايشان به فقه حکومتي سخن به ميان آورد.
در ادامه به بررسي و تحليل ديدگاه صاحب جواهر و ميرزاي نائيني درباره گستره شريعت ، نسبت دين و سياست ، ضرورت حکومت و ولايت فقيه ، که به مثابه مباني فقه حکومتي– با تعريف فوق - هستند، پرداخته ، و ميزان ابتناي رويه ايشان بر اين مبناي را به کاوش مينشينيم .
از جمله نصوص ميرزاي نائيني که بر کمال و جامعيت شريعت دلالت دارد، اعتراض هايي است که وي درباره عدم استفاده از تمامي ظرفيت دين و شريعت اسلام متوجه انديشمندان اسلامي نموده و در مقابل علل پيشرفت غرب و تمدن غربي را بهره گيري از ظرفيت هاي دين اسلام در حوزه هايي همچون تمدن سازي و طراحي احکام و نظام سياسي اسلامي دانسته است : «ملل مسيحيه و اروپائيان قبل از جنگ صليب ، چنانچه از تمام شعب حکمت علميه بينصيب بودن ، همين قسم از علوم تمدنيه و حکمت علميه و احکام سياسيه يا بواسطه عدم تشريح آنها در شرايع سابقه يا از روي تحريف کتب سماويه بيبهره بودند، اصول تمدن و سياست اسلاميه را از کتاب و سنت و فرامين صادره از حضرت ولايت اخذ و در تواريخ سابقه خود منصفانه به آن اعتراف کرده اند» (نائيني، همان : ٣٥).