خلاصة:
پیشرفت و توسعه جامعه انسانی سبب بروز نیازهای جدید به ویژه در عرصه موضوعات اجتماعی می‌گردد که ضرورت پاسخگویی به آنها با حفظ مقاصد الشریعه در صورتی که مصلحت محرز گردد، مورد تایید شرع است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که: مصلحت عمومی چه جایگاهی در احکام استصلاحی دارد که منتج به فقه حکومتی فرامذهبی می‌شود؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد گسترش اجتماع انسانی بالتبع پرداختن به مسائل مستحدثه که مبتنی بر مصلحت عمومی هستند را می‌طلبد. در این راستا به‌‌کاربستن استصلاح ضابطه‌مند که تحت حاکمیت روح شریعت قرار دارد، شرعی و عقلی است و لذا این‌گونه کارکرد استصلاح از صغریات سنت و یا عقل به‌‌شمار می‌آید که احکامی اجتماعی دائرمدار مصالح عامه را صبغه فرامذهبی می‌بخشد و بنابراین گرچه استصلاح منبعی غیرمنصوص است، لکن سازوکاری است که کلیت شریعت بر آن حکومت داشته و بر همین اساس است که برخی فقهای امامیه در موضوعاتی نظیر بیمه، احتکار و مالکیت معنوی و قانونگذاران در مباحث منافع عمومی و مسائل مستحدثه حقوقی که جنبه حکومتی دارند به اتکای مصالح عامه، استصلاح را در قالب سنت و یا عقل به‌‌کار می‌بندند.
The progress and development of human society causes new needs, especially in the field of social issues, the need to meet them while maintaining the purposes of Sharia is accepted by the Sharia, if the expediency is approved. The present study is aimed at answering the basic question that: What is the place of public expediency in the rules of Istislah that result in trans-religious governmental jurisprudence? Research findings show that the expansion of human society requires dealing with emerging issues that are based on the public expediency. Therefore, applying systematic Istislah under the authority of the spirit of Sharia is legal and rational and thus this kind of application of Istislah is from the presumptions of Sunnah or rationality that gives the social rulings based on public expediency a trans-religious character, so although Istislah is an unspecified resource, it is a mechanism generally governed by Sharia. Therefore, some Imami jurisprudents in subjects such as insurance, hoarding and intellectual ownership, and the legislator in issues like public expediency and emerging legal issues that have a governmental aspect, relying on the public expediency, use Istislah in the form of tradition or reason.
ملخص الجهاز:
در اين راستا به کاربستنِ استصلاح ضابطه مند که تحت حاکميت روح شريعت قرار دارد، شرعي و عقلي است و لذا اين گونه کارکرد استصلاح از صغريات سنت و يا عقل به شمار ميآيد که احکامي اجتماعي دائرمدار مصالح عامه را صبغه فرامذهبي ميبخشد و بنابراين گرچه استصلاح منبعي غيرمنصوص است ، لکن سازوکاري است که کليت شريعت بر آن حکومت داشته و بر همين اساس است که برخي فقهاي اماميه در موضوعاتي نظير بيمه ، احتکار و مالکيت معنوي و قانونگذاران در مباحثِ منافع عمومي و مسائل مستحدثه حقوقي که جنبه حکومتي دارند به اتکاي مصالح عامه ، استصلاح را در قالب سنت و يا عقل به کار ميبندند.
بنابر واقعيت داشتن جامعه به عنوان اصل ، عموميت مصلحت درُ بعد مجموعي صادق مينمايد، زيرا حاکم اسلامي، مصلحت جمعي افراد تحت حاکميت خويش را ميخواهد و براي مصلحت فردي جايگاهي در حکومت تصور نميشود و در نتيجه باتوجه به اصالت جامعه ، مصلحت در قالب عام مجموعي ظهور و بروز مييابد و به علاوه سنخ مصلحت در فقه حکومتي متناسب با مجموعه افراد به صورت هماهنگ و منسجم است که منتج به مصلحتي کلان ميگردد، زيرا قلمرو فقه حکومتي وسيع است و اين رويکرد فقهي مانند روح در تمامي مسائل فقهي که صبغه اي حکومتي بيابند، نفوذ و رسوخ پيدا ميکند و لذا عدم توجه بهُ بعد حکومتيِ فقه در موضوعات اجتماعي محال به نظر ميرسد؛ چنان که گفته اند: قيد «عمومي» در «مصالح عمومي» قيدي وصفي است که معناي توسعه مفهوم مصالح به عامه يا اکثريت مردم به صورت بالقوه يا بالفعل را ميرساند (عميد زنجاني، ١٣٨٩ش ، ٥٦٤؛ مصباح يزدي، ١٣٩١ش ، ٤٨).
(
, 
, 
)
