خلاصة:
نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه اقتصاد کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست. مقنن با ایجاد مقررات حاکم بر این مناطق در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در این مناطق می باشد. رابطه کار به عنوان یکی از ارکان مهم در این مناطق به استناد ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مشمول مقررات خاص موسوم به «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد. در واقع هدف این قانون ایجاد تسهیلاتی در حقوق کار، از طریق وضع ضوابط انعطاف پذیرتر حاکم بر روابط کارگر و کارفرما، در مقایسه با قوانین معمول سرزمین اصلی می باشد. با تاسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات در زمینه حقوق کار، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری است که حداکثر منافع را برای سرمایه گذاران داشته باشد. یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد، به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری در جوامع در حال توسعه، قانون کار حاکم بر روابط کار عنوان می شود، آنچه از این تحقیق منتج شده این است که رابطه کار در مناطق ویژه اقتصادی تابع قانون کار نمی باشد و حقوق کارگران به طور کامل در مقررات این مناطق تامین نشده است و در بسیاری از موارد در مقایسه با قانون کار ایران با چالش ها و نقایص این مقررات روبرو می شویم.
ملخص الجهاز:
- محدودیت مقررات خاص اشتغال در مناطق ویژه به دلیل عدم وجود نهادی به نام هیات تشخیص مطابق با قانون کار در مرحله بدوی رسیدگی است بخش اول: تبیین مفهوم منطقه ویژه اقتصادی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 5/9/1384 در ماده ۱ خود مقرر نموده است که :« به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فن آوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا(ترانشیت) به دولت اجازه داده می شود در شهرستان هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند، مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید».
همچنین ماده ۸ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی ۱۳۷۳ مقرر نموده: «ماهیت استمراری کار در دایمی بودن قراردادهایی که مدت معین دارد، موثر نمی باشد که با عنایت به این ماده به نظر می رسد که این نوع قرارداد کار را می توان برای کارهایی که ماهیت استمراری دارند، منعقد کرد.
لذا در ماده ۲۰ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۷۳ مقرر نموده است: «هر گاه به موجب قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شب کاری انجام پذیرد، مزایای پرداختی به این قبیل کارها بر اساس قرارداد کار و توافق کارگر و کارفرما و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه تعیین خواهد شد».