خلاصة:
چالشهای ناظر بر فهم «حق»، نشان از این مطلب دارد که «حق» مفهومی مجمل است؛ بهگونهای که بیشترین سوءاستفادهها و سوءبرداشتها در فضای تاریخی و مدنی، متأثر از این مفهوم صورت پذیرفته است. مسئلۀ این مقاله، تحلیل قرائت فقها از مفهوم حق و نیز بررسی این مفهوم در مذاهب و رویکردهای مختلف فقهی است تا بتوان به اثر مفهوم حق در تکوین دولت دینی و نیز گسترۀ اختیارات آن نسبت به حقهای شهروندان رسید. اهمیت و ضرورت این نوشته نیز از آنروست که مطالبات سیاسی-اجتماعی و نیز مشروعیت تشکیل و استمرار حکومت دینی ارتباط مؤثری با نوع برداشت از مفهوم حق و توسعۀ مفهوم «آزادی» و تغییر آن از معنای «رهایی و زدودن رذایل درونی» به «آزادی از موانع رسمی و غیررسمی بیرونی» دارد و ضروری است بهعنوان مبنای همۀ حقهای شهروندی در فقه سیاسی، نخست به تبیین مفهوم حق اهتمام داشت. از نتایج نوشتۀ پیشرو که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، میتوان به مبانی و تکوین برداشتهای فقهی از مفهوم حق و دگردیسی در آن (به معنای تغییر در ابزارها و فرایند استنباط حق) دست یافت؛ از جمله چهار نظریۀ «العادة»، «تولید»، «حقالطاعة» و «اعتبار قانونی». همچنین اثبات «نسبت مؤثر مفهوم حق بر ساخت دولت و نیز حوزۀ صلاحیتهای دولت دینی در تصرفات نسبت به مردم» از جمله دیگر نتایج این نوشته است.
The challenges of understanding "right" indicate that "right" is a broad concept in a way that most abuses and misunderstandings in the historical and civil space have been influenced by this concept. The purpose of this article is to analyze the jurists’ reading of the concept of right. It also seeks to study this concept in different religions and jurisprudential approaches in order to achieve the effect of the concept of right in the formation of religious state and its scope of authority over citizens’ rights. The importance and the need to write this text is because of the fact that socio-political demands as well as the legitimacy of the formation and continuation of the religious government are effectively linked to the interpretation of the concept of right and the development of the concept of "freedom" and its change from "liberation and removal of internal vices" to "freedom from formal and informal obstacles". First, it is necessary to attempt to explain the concept of right as the basis of all citizenship rights in political jurisprudence. From the results of the present writing, which is written based on a descriptive-analytical method, it is possible to draw the principles and development of jurisprudential perceptions of the concept of right and its transformation (i.e. changing the tools and process of inferring right), including three theories of custom, production, obedience right and legal validity. Proving the "effective ratio of the concept of the right to build a state as well as the scope of competencies of the religious state in seizing the people" is another result of this article.
ملخص الجهاز:
دانشجوي دکتري ، دانشکدة حقوق و علوم سياسي ، دانشگاه علامه طباطبائي ، تهران ، ايران (تاريخ دريافت : ١٣٩٩/٠٧/٠٥؛ تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/١٢/١٩) چکيده چالش هاي ناظر بر فهم «حق »، نشان از اين مطلـب دارد کـه «حـق » مفهـومي مجمـل اسـت ؛ بـه گونـه اي کـه بيشـترين سوءاستفاده ها و سوءبرداشت ها در فضاي تاريخي و مدني، متأثر از اين مفهوم صورت پذيرفته است .
اهميت و ضرورت ايـن نوشته نيز از آن روست که مطالبات سياسي-اجتماعي و نيز مشروعيت تشکيل و استمرار حکومت ديني ارتباط مؤثري با نوع برداشت از مفهوم حق و توسعۀ مفهوم «آزادي» و تغيير آن از معناي «رهايي و زدودن رذايل درونـي» بـه «آزادي از موانع رسمي و غيررسمي بيروني» دارد و ضروري است به عنوان مبناي همۀ حق هاي شهروندي در فقه سياسي، نخسـت به تبيين مفهوم حق اهتمام داشت .
از همين روست که مبتني بر آيۀ «هيچ کس نميتواند بر کـار او خرده بگيرد؛ ولي در کارهاي آنها، جاي سؤال و ايراد اسـت » (انبيـاء/ ٢٣)، همـان گونـه کـه انسان هيچ حق اعتراضي به خداوند ندارد، به نظام مبتني بر شـريعت او نيـز حـق اعتـراض نخواهد داشت و حکمرانان نيز از وظيفۀ پاسخگويي در برابر آنها مبرا هستند؛ ثانيا، اگرچـه برخي عالمان اشعري مذهب ، از جمله امام الحرمين ، ماوردي و غزالي حق اعلام نارضـايتي عليه نظام سياسي (در فرض تشخيص خروج حکومت از مدار شريعت توسط نخبگـان ) را نظر داده اند (قپانچي، ١٣٧٢: ١٩٣)، اما شيوة اعمال اين حق نيز محـدود بـه امـر و نهـي بـا دست ، زبان و قلب است و جز در مواردي استثنايي، دسـت بـردن بـه شمشـير و شـورش مسلحانه روا نيست (الاشعري، ١٤١٨ق : ١٩).