خلاصة:
قاعدۀ درأ که مقتضی برداشته شدن مجازات در صورت عروض شبهه است، از مهمترین قواعد کیفری است که در قانون مجازات اسلامی 1392 بهطور جامعتری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در خصوص اعمال قاعده در خصوص شبهاتی که در مرحلۀ اثبات دعوای حد نزد دادرس مطرح میشود، این مسئله مهم مطرح است که آیا سقوط مجازات در همان زمانیکه شبهه عارض میشود، باید مورد حکم قرار گیرد و مرجع قضایی از انجام تحقیقات جهت کشف واقعیت ممنوع است، یا آنکه اثرگذاری قاعده مستلزم بقای شبهه بهرغم تکمیل تحقیقات است، ازاینرو دادرس مکلف به تحقیق است؛ یا اساساً تصمیم در این زمینه به اختیار او تفویض شده است. بررسی تحلیلی توصیفی در این نوشتار حکایت از آن دارد اندیشمندان فقهی در این زمینه اتفاقنظر ندارند، لکن اقتضای اخبار وارده اشتراط سقوط حد به انجام تحقیقات است. عبارات مواد قانون در این زمینه به شکل دقیقی تنظیم نشدهاند، بهنحوی که موهم ممنوعیت تحقیق هستند، مگر در برخی موارد استثنایی که برداشته شدن حد منوط به اتمام رسیدگی شده است. تدقیق در پیشینۀ تصویب مقررات قانون نشان از نادرستی چنین استنباطی دارد که با مبانی فقهی در تعارض است.
The rule of darʼ which obviates punishment in case of suspicion, is one of the most important criminal rules that has been considered more comprehensively by the legislator in the Islamic Penal Code of 2013. With regard to the application of the rule to suspicions which arise at the stage of proving the case of prescribed punishment before the judge, the question arises as to whether the punishment should be dropped at the same time that the suspicion arises, and the judicial authority is prohibited from conducting investigations to uncover the truth. Or the effect of the rule requires that suspicion remain despite the completion of the investigation and therefore the judge is obliged to investigate or basically, the decision in this regard is delegated to the judge. A descriptive-analytical study conducted in this article indicates that Islamic jurists do not agree on this issue, but the available hadiths and narrations indicate that the prescribed punishment is dropped provided that the research has been done. The expressions of the articles of the Islamic Penal Code in this regard has not been precisely regulated in such a way as to indicate the prohibition of the investigation, except in some exceptional cases where the removal of the prescribed punishment is subject to the completion of the investigation. Examining the background of the enactment of the provisions of the Code shows the inaccuracy of such an inference, which is in conflict with the jurisprudential principles.
ملخص الجهاز:
«در مورد محارب و زاني و سارق در صورت حدوث شبهۀ توبۀ آنها، استصحاب عدم حدوث توبه جاري زمانيکه دادرس در مرحلۀ اثبات دعواي کيفري با چنين شبهاتي روبه رو مي شـود، ايـن بحث قابل طرح است که آيا اقتضاي قاعدة درأ آن است که به مجرد عروض شبهه در جرم موجب حد، بدون آنکه تحقيقي به عمل آيد، بايد حسب مـورد حکـم بـه تبرئـه يـا سـقوط مجازات داد يا چنين حکمي هنگامي متعين خواهد شد که به رغم تکميل تحقيقات همچنان شبهه باقي بماند؟ به تعبير دقيق تر، آيا همين که شبهه مطرح شد، حق مکتسبي بـراي مـتهم در رهايي از حد مسجل مي شود، بـه نحـوي کـه دادرس را از تکميـل تحقيقـات بـه منظـور بررسي در خصوص آن منع کند، يا انجام تحقيق به تشخيص وي واگـذار شـده يـا اساسـا مکلف به رسيدگي در خصوص شبهات عارض است و زماني مي تواند مجـازات را بـردارد که شبهه به رغم تحقيقات زايل نشده باشد؟١ نمي شود و به مقتضاي عموم قاعدة درء الحد ساقط مي شود، مگر اين که عدم توبۀ آنها محرز شود» (موسوي بجنوردي، ١٤٠١ق ، ج ١: ١٨٢-١٨١).
با وجود اين بررسي پيشينۀ مواد مورد بحـث و الهام مدونان از برخي استفتائات فقهي نشان مي دهد مقنن تحقيق در همۀ جـرايم حـدي را لازم دانسته و حتي اقتضاي خاستگاه اين مقررات آن است که در مـورد حـدود استثناشـدة منصوص ، سقوط مجازات مستلزم اخذ سوگند و اقامۀ بينه است ، که مي تـوان بـا توجـه بـه ادامۀ فرايند تصويب لايحه و نيز اقتضاي عموم قاعدة درأ و ضرورت تفسير به نفع مـتهم از لزوم تحصيل سوگند و بينه براي تبرئۀ متهم چشم پوشي کـرد و همـين کـه بـه رغـم انجـام تحقيقات شبهه رفع نشود، براي اعمال قاعده کفايت کند.