خلاصة:
یکی از مباحثی که در خصوص وقف، بین فقها و محققان مطرح است، جایگاه قصد قربت در وقف بوده و در نتیجه چستی ماهیت آن است.قانون مدنی که به بررسی احکام وقف پرداخته، در خصوص لزوم اشتراط قصد قربت در وقف، حکم را بیان نکرده است. در فقه بین فقها، سه دیدگاه وجود دارد؛ برخی قصد قربت را در وقف، از شرایط صحت می‌دانند و گروهی منکر شرطیت قصد قربت‌اند. گروهی نیز بین وقف عام و وقف خاص تفصیل داده و در وقف عام، قصد را شرط دانسته و در وقف خاص، شرط نمی‌دانند. در تحقیق حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و با تکیه بر روش کتابخانه و به استناد به اصالت‌الاطلاق، صحت وقف کافر، عدم دلیل بر لزوم قصد قربت این نتیجه به‌دست آمده است که قصد قربت از شرایط وقف نیست. سکوت قانون مدنی را نیز می‌توان حمل بر پذیرش همین نظریه کرد.
Regarding the religious endowment, a discussion is raised among the jurists and researchers about the position of the intention of closeness to Allah in religious endowment and therefore the result of its essence. The Civil Code, which examines the rulings on religious endowment, has not stated the necessity of stipulating the intention of proximity in religious endowment. There are three views among jurists in jurisprudence; some consider the intention of proximity in religious endowment as a condition of correctness, and some deny the condition of the intention of proximity. The third group also elaborate between general and specific religious endowment. They consider intention as a condition for general endowment but not specific endowment. The present study, using the analytical-descriptive method and relying on the library method as well as the originality of the absolute, the validity of the infidel’s religious endowment, the lack of reason for the necessity of the intention of proximity, it has been concluded that the intention of proximity is not a condition for religious endowment. The silence of Civil Law can also be attributed to the acceptance of this theory.
ملخص الجهاز:
با توجه بـه ادلـه اي کـه بـراي اثبات اين نظريه اقامه شده است ، برخي از معاصران نتوانسته اند از ترديـد خـلاص شـوندو ازاين روبنابر احتياط واجب لزوم قصد قربت را شرط صحت وقف دانسته اند.
به هـر حـال ، بسياري از فقها طرفدار اين نظريه اند (مفيد، ١٤١٣ق : ٦٥٥؛ حلبـي، ١٤٠٣ق : ٣٢٤ ؛ طوسـي ١٤٠٠ق : ٥٩٦؛ابن براج ، ١٤٠٦ق ، ج ٢: ٨٧ ؛ابن زهره ، ١٤١٧: ٢٩٦؛ابـن ادريـس ، ١٤١٠ق ، ج ٣: ١٦٠؛ کيدري، ١٤١٦ق : ٣٤٥؛ابن سـعيد، ١٤٠٥ق : ٣٧٠؛ سـيوري، ١٤٠٤ق ، ج ٢: ٣٠١؛مـؤمن قمي سبزواري، ١٤٢١ق : ٣٦٥؛ حسن حلي، ١٤١١ق : ١٤٠؛ علامه حلـي، ١٤١٠ق ، ج ١: ٤٥١ و ١٤١١ق ، ١٢٦ و ١٤٢٠ق ، ج ٣: ٢٩٥ و ١٤١٣ق ، ج ٢: ٣٨٨؛ شهيد اول ، ١٤١٧ق ، ج ٢: ٢٦٤؛ محقق سبزواري، بيتا، ج ٢: ٦؛ طباطبـايي، ١٤١٨ق ، ج ١٠: ٩٤و ١٤٠٩ق ، ج ٢: ٢٣٥؛ ميـرزاي قمي، ١٤١٣ق ، ج ٤: ٣٢؛ تستري، بيتـا، ٢٥٨؛کاشـف الغطـاء، ١٤٢٢ق :٨؛آخونـد خراسـاني، ١٤١٣ق :٣؛ خوانساري، ١٤٠٥ق ، ج ٤: ٢؛ مرعشي، ١٤٠٦ق ، ج ٢: ١٦٩).
نقد و نظر: همان نکته اي که در ذيل وقف نامۀ امام علي(ع ) عنوان شد، در اين وقف نامـه هم قابل بيان است ؛يعني از اينکه حضرت (ع ) در وقـف خـود، قصـد قربـت داشـته اسـت ، نميتوان استفاده کرد که قصد قربت ، شرط صحت وقـف اسـت (بحرانـي، ١٤٠٥ق ، ج ٢٢: ١٥٥؛ نجفي، بيتا، ج ٢٨: ٨).
(
, 
, 
)
