موقعیت حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی مقالة

کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل‌گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به‌صورت شورایی و هیأت‌های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت‌های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضاً در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر این نوشتار می‌باشد که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوی قوه قضائیه) و دو یا چند عضو غیرقضایی (به‌عنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) بوده و اصطلاحاً مرجع قضاوتی شبه قضایی شناخته شوند. لذا، مراجع رسیدگی کننده فاقد عضو قضایی، هیأت داوری مرضی‌الطرفین و موضوع موافقت‌نامه داوری یا عناوینی از این قبیل منظور نمی‌باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر منطبق بر یک بررسی مفهوم‌‌شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از مرتبه حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی هستیم تا نسبت این جایگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجیم. به‌منظور تحلیل این موضوع، ضمن معرفی گذرا از مفهوم و مصادیق مراجع قضاوتی ترکیبی در ساختار دادرسی کشورمان، شئونی که برای این نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت احراز خواهد شد این است که اعضای غیرقضایی عضو مراجع مدنظر را نباید محدود به کارکرد‌هایی مثل مشاور، کارشناس، داور یا امثال آن‌ها نمود بلکه به دلایل و مقتضیات مترتب بر این مراجع، هر یک از این اعضاء همانند عضو قضایی یک رکن (عضو هم عرض) محسوب می‌گردند؛ با این تفاوت که از برخی جهات و بنا به بعضی ملاحظات، دارای اوصاف و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به قاضی هستند که حسب مورد در آیین‌های رسیدگی این مراجع تبلور می‌یابد.

Reduction of generality and absoluteness competence assignment to the courts of general Jurisdiction, based on the authorization (approval) of the legislature in different laws, led to the establishment of the combined judicial authorities (in the form of council and dispute settlements boards). Regardless of the titles and other prevalent forms, these authorities, sometimes despite the membership of non-judicial members, are eligible to have the judicial member (Judge). In this respect, just those authorities are subject to this text which include a judicial member (introduced by the Judiciary), and two or more non-judicial members as the specialists in the profession of a special guild who referred to as the quasi-judicial members. Therefore, we do not investigate the authorities in charge without judicial member, mutually agreed arbitration board, authorities subject to arbitration agreement or similar titles. Accordingly, in this article, our purpose is to present a clear illustration of the legal Role of non-judicial members in quasi-judicial authorities in accordance with a conceptual investigation to assess the ratio of this position with the related goals and effects to the intended specifications. In order to analyze this Role and level, along with a brief introduction to the concepts and examples of the combined judicial authorities in the trial structure of our country, we will pay attention to the principles which considered for these characters. The result which will finally be specified is that the non-judicial members of the concerned authorities should not be limited to the identities such as the counselor (adviser), expert, arbitrator and other similar positions due to the relevant reasons and requirements of these authorities, each of these members is considered as the equal member (and main element) as the judicial member with this difference that they will have different applications and specifications in comparison with a judge in terms of some aspects and considerations which accordingly manifested in the Procedures Laws of these authorities.

فصلنامه حقوق اداري سال نهم ، بهار ١٤٠١، شماره ٣٠ مقاله علمي پژوهشي موقعيت حقوقي اعضاي غيرقضايي در مراجع قضاوتي شبه قضايي محمد صادقي ١؛ سميرا غلامي تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٠٩/٢١ 2 تاريخ پذيرش: ١٤٠١/٠٢/٣١ چکيده کاستن از عموميت و اطلاق صلاحيت محاکم عمومي دادگستري براساس تجويز مقنن در قوانين مختلف ، منجر به شکل گيري مراجع قضاوتي ترکيبي (به صورت شورايي و هيأت هاي حل اختلاف) گرديده است . در حقيقت بايد مشخص شود؛ از اين حيث که اين قبيل اعضاء فاقد وصف قضايي به معناي خاص هستند اما مبادرت به قضاوت مينمايند، در چنين نهادهايي تحت چه عنواني صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارند؟ اثرگذاري آنان بر رسيدگي به دعوا تا چه ميزان با اصل صلاحيت عام دادگستري همخواني دارد؟ آيا اعتبار و حجيت تصميم چنين مراجعي به دليل عضويت عضو قضايي (قاضي معرفي شده از سوي قوه قضائيه ) است يا فارغ نقش آفريني از عضو قضايي به نحو استقلال موضوعيت دارد؟ ماهيت و مرتبه حقوقي جايگاه مورد اشاره چيست ؟ در نوشتار حاضر با امعان نظر به ادله و اهداف تأسيس مراجع شبه قضايي به منظور پاسخ به اين قبيل پرسش ها و در راستاي ١- اعلام برخي جهات همسو نبودن تأسيس مراجع قضاوتي غيردادگستري با اصل مرجعيت دادگستري؛ ٢- تأکيد بر وجود اختلاط ميان نهادهاي قضاوتي رسمي (دادگستري) و جايگزين (داوري، ميانجيگري، سازش و يا کارشناسي) به دليل وضع نهادهاي ترکيبي و شبه اجباري تحت عنوان مراجع خاص داراي صلاحيت ذاتي،٢ ضمن بررسي مفهومي و ١.