خلاصة:
در دهه های اخیر ناتوانی سیستم دادگستری در حل مشکل جرم و ناامنی، هزینه های
سرسامآور اقدامات سرکوبگرانه، سیاستگذاران را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه وادار
ساخته است. یکی از شیوه های پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری وضعی است که با
ایجاد تغییرات در محیط فیزیکی و شیوههای نظارت و کنترل، درصدد کاهش آمار
جرم است. این مقاله در تلاش است با دقت در منابع فقهی، قوانین جمهوری اسلامی
ایران و آراء و نظرات علمای حقوق و جرم شناسی راهبردهای این شیوه را که بر کنترل
بزهکاران، حفاظت از بزهدیده و تغییرات محیطی تمرکز دارد را مورد بررسی قرار دهد.
و با توجه به اینکه در پیشگیری وضعی اقدامات غیر کیفری مطرح است و بعضا این
اقدامات از لوازم آغاز دادرسی کیفری محسوب میشود، خلاءهای قانونی آن را روشن
سازد و نکات اصلاحی را بر اساس مبانی جرم شناسی در حد مقدور تبیین کند.
ملخص الجهاز:
اين نوع نظارت از طريق نهادهاي جامعه مدني و ستادهاي مردمي و نيمه رسمي انجام ميشود و در راستاي احياي سنت امر به معروف و نهي از منکر نهادي در قوه قضائيه تحت عنوان «ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي تأسيس گرديد» ١-٢ ايجاد جرايم بازدارنده براي از بين بردن زمينه ارتکاب جرايم و متوقف کردن مجرم در ابتداي انحراف برخي اعمال مقدماتي مورد جرم انگاري قرار ميگيرد.
٢-٢ تمهيدات قانوني و حمايت از بزهديده حمايت هاي قضايي لازم از بزهديدگان پس از وقوع جرم موجب تسريع در تعقيب مجرمان و کاهش آثار زيانبار بزهکاري ميشود، حمايت از بزهديدگان بالقوه قبل از وقوع جرم و جلوگيري از تحقيق عمل مجرمانه داراي اهميت پيشگيري است که به نمونه هاي از آن اشاره ميشود: الف ) حمايت از افراد ضعيف بزهکاران غالبا به دنبال آماج هاي ضعيف براي ارتکاب جرم هستند.
اکنون به برخي از نمونه ها و تدابيري که توسط محققان پيشگيري وضعي مورد توجه قرار گرفته و در کنترل يا قابل ديد نمودن فضاها و کاهش احتمال بزهکاري مؤثرند اشاره ميکنيم : ١- خصوصي سازي و انفرادي کردن فضاهاي عمومي و نيمه عمومي درون و اطراف بلوکهاي مسکوني، مثلا" از طريق نصب پارتيشين در بالکن ها، راهروها و انبارهاي زير زميني و تبديل گلخانه عمومي به باغچه خصوصي، بستن و قفل کردن درب هاي ورودي بلا استفاده يا غير ضروري در بلوکهاي مسکوني و از بين بردن راه هايي که فرار را آسان ميکنند.