خلاصة:
انعقاد قرارداد در پروژه های بالادستی نفتی در حقوق موضوعه ایران اکثرا به صورت خدمات و یا بیع متقابل صورت میگیرد. ما در این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی سعی خواهیم کرد که به بررسی امکان استفاده از روشهای مختلف نوین قراردادی از جمله امتیازی، ساخت، بهره برداری، واگذاری، خدماتی محض، خدماتی خطر پذیر، مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری، در کنار سایر روشهای معمول بپردازیم. و برای نیل به این هدف ابتدائا به کلیات موضوع ویژگیهای آنها پرداخته و در ادامه ضمن بررسی و تحلیل قوانین مرتبط با نفت با توجه به اینکه در سال ١٣٨٤ مجوز استفاده از روشهای مختلف قراردادی با حصول شرایطی در برنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادی ایران داده شده است به بررسی تطبیق این شرایط هشتگانه با ویژگیهای یکی از روشهای نوین عقد قراردادهای نفتی خواهیم پرداخت، که ببینیم آیا این قراردادها با قوانین ایران و اصول هشتگانه در ماده ١٤ (ب) برنامه چهارم مطابقت دارد یا خیر. و با توجه به این امر که در خصوص بررسی و امکان سنجی سایر روشهای انعقاد قراردادهای نفتی تاکنون تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته است به نظر میرسد در این خصوص شفاف سازی در خصوص انواع و روشهای انعقاد قراردادهای نفتی و فاینانس در پروژههای بالادستی؛ به ویژه بهره برداری از نسل سوم قراردادهای بیع متقابل نفتی در این خصوص حائز اهمیت و از جمله ضروریات مهم این تحقیق باشد.
ملخص الجهاز:
و برای نیل به این هدف ابتدائا به کليات موضوع ويژگيهاي آنها پرداخته و در ادامه ضمن بررسي و تحليل قوانين مرتبط با نفت با توجه به اينکه در سال ١٣٨٤ مجوز استفاده از روشهاي مختلف قراردادي با حصول شرايطي در برنامه چهارم توسعه اجتماعي اقتصادي ايران داده شده است به بررسي تطبيق اين شرايط هشتگانه با ويژگيهاي یکی از روشهای نوین عقد قراردادهای نفتی خواهيم پرداخت، که ببينيم آيا اين قرارداد ها با قوانين ايران و اصول هشتگانه در ماده ١٤(ب) برنامه چهارم مطابقت دارد يا خير.
تولید در این مرحله پیش بینی شده است که با ایجاد یک شرکت مشترک تولیدی بین شرکت بین المللی نفتی و یکی از شرکتهای بهره بردار شرکت ملی نفت ایران زمینه برای استفاده موثرتر از توان فنی و مالی طرف خارجی در مرحله بهره برداری از میدان مهیا گردد.
(ابراهیمی و شیروی، 1389، ص245) قانون ديگر مرتبط با پروژه هاي بالادستي در صنعت نفت و گاز قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٨٣ است که در ماده ١٤(ب)٢٥٩ آن امکان استفاده از روش هاي مختلف قراردادي بين المللي را با حصول ٨ شرط اجازه داده شده است؛ حفظ حاکميت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.
به منظور حسن اجرای قانون مذکور در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری هیأت عالی نظارت به ریاست معاون امور اداری و استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با عضویت نمایندة رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل شده است.