خلاصة:
در این تحقیق با توجه به اهمیت بررسی سند و بینه آنها به ضرورت احیای ماده 1309 قانون مدنی به عنوان هدف اصلی پرداخته شده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است و در این زمینه مواردی از منابع اعم از کتب، مقاله، پایان نامه استخراج گردیده و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. روش گردآوری دادهها و اطلاعات مورد نیاز کتابخانهای بوده و از فیشبرداری به عنوان ابزار گردآوری بهره گرفته شده است. به منظور پابایی و روایی مقاله نیز سعی شده از منابع دسته اول و کتب و مقالات معتبر استفاده شود. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل، اطلاعات به دست آمده طبقهبندی شده و مورد تحلیل و استنباط قرار گرفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویههای قضایی متفاوتی در پروندههای مشابه بروز کند. ازاینرو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.
ملخص الجهاز:
م. توسط كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي حذف شد اما ماده مورد بحث عملاً ابقا گرديد و اين رويه در اصلاحات علني مجلس درسال 1370 نيز ادامه يافت لازم است با توجه به نظريه شوراي نگهبان، اقدامي قانوني درجهت تغيير يا اصلاح آن صورت پذيرد اين روش صریحترین راه حل براي وضعيت فعلي میباشد اگر مجلس در مصوبه خود ديدگاه فقه اماميه را برمبنايي كه پيش ازاين بيان شد تأمین نمايد، به يكي از احكام اولي شرع اسلام صورت قانوني بخشيده است و در صورتي كه بخواهد بر حسب ضرورت و به طور موقت، حكمي را براساس قواعد عناوين ثانوي، مانند «جلوگيري از اختلال نظام» شناسايي حقوق، به تصويب برساند قانون مذكور مشتمل بر يك حكم ثانوي خواهد بود هرچند كه طبق بيان صاحب جواهر، توجه به آزادي مكتوب در امر سياست جامعه و اداره آن، ضروري و لازم الرعايه است واين امر اعتبار سند را تأیید مینماید.
چارچوب بازل و مباحثي پيرامون تنظيم و نظارت در بانكداري اسلامي، مجله بورس، ش76، مهر1388 ــ هادوی تهرانی ، مهدی ، چالشهای اجرای بانکداری اسلامی ، تازه های اقتصاد ، ش136، 1391 ــ معبود محمدی و سیدمحمد مهدی ارائی، بررسی تطبیقی جایگاه، کارکردها و نحوه نظارت دیوان محاسبات در ایران و برخی کشورهای منتخب، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی 10181، مورخ 22/1/1389 ــ آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی زاده ، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1399 __ info@fanpardazancom 1- مقدمه یکی ازمباحثی که در اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان و صاحبنظران قرارگرفته بحث برنامهریزی متمرکز و غیر متمرکزدر نظام بودجهریزی است اگر چه برنامهریزی متمرکز در شکل کلی و جامع آن مختص جوامع سوسیالیستی بوده است اما پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای سرمایه داری غرب برنامهریزی اقتصادی را به صورت جزئی و محدود وارد حوزههای اجتماعی و سیاسی کردهاند.