خلاصة:
مسئله تنزیل اسناد تجاری و بیع دین از جمله مسائلی است که در خصوص آن بین فقهای امامیه و معاصر اختلاف نظرات فراوانی به چشم میخورد و این در حالی است که امروزه این موضوع در معاملات بانکی کاربرد فراوانی داشته و حتی دستورالعمل اجرایی آن مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. با این وجود برای بررسی اصولی حرمت یا عدم حرمت تنزیل (به عنوان رایجترین قسم از خرید دین) و ربا قلمداد کردن یا نکردن آن، به ناچار بایستی به یک راه حل اصولی دست یابیم که آن بررسی مهمترین عوامل برای حرمت ربا میباشد. بدین شکل که اگر همان عواملی که ربا را حرام کردهاند در تنزیل مشاهده شوند، تنزیل نیز به تبعیت از ربا حرام است، در غیر اینصورت حرام و ربا تلقی کردن تنزیل و بیع دین منطقی به نظر نمیرسد. در مجموع نتیجه بررسیها در این زمینه نشان میدهد از آنجا که مهمترین عوامل برای حرام شمردن ربا در بیع دین مشاهده نمیشوند و نهایتا بر اساس روایات صحیحه در این خصوص، میتوان این عمل را مباح دانست و ربا تلقی نکرد.
ملخص الجهاز:
در اين حالت (تنزيل اسناد تجاري به عنوان نوعي از خريد دين ) ممکن است اين شائبه ايجاد شود که اين عمل ربا محسوب ميشود يا خير؟ (مطهري، ١٣٨٨، ٤٣) لذا در مقاله حاضر قصد داريم با بررسي اين عمل بانکي وحقوقي (خريد دين پولي) به اين نتيجه دست يابيم که ميتواند مصداقي از ربا باشد و نظام بانکي را با تهديد مواجه سازد يا خير؟ به بيان ديگر به تبيين مشروعيت يا عدم مشروعيت تنزيل اسناد تجاري خواهيم پرداخت .
اما اگر در اين خصوص هيچ شرطي وجود نداشته باشد و قرض گيرنده بنا به ميل شخصي خود بخواهد مقداري اضافه تر پس بدهد (يعني شکل تعهد ندارد و مجبور به پرداخت قسمت مازاد نباشد) ربا نيست وجايزه محسوب ميشود و حتي براي قرض گيرنده مستحب است .
در خصوص تنزيل اسناد تجاري نيز بايد گفت چون معامله ي دين به عين است (يعني بانک در قبال دريافت سند تجاري، نقدا پول پرداخت ميکند) بيع دين در اينجا طبق نظر مشهور فقها ايرادي ندارد.
اگر بدون در نظر گرفتن مقايسه مجدد ربا و نسيه اين نظريه را صحيح بدانيم و معتقد باشيم مالي که به عنوان قرض تمليک شده ديگر در ملکيت ما نيست که انتظار سود از آن داشته باشيم (هرچند که در نسيه هم دقيقا همين اتفاق ميافتد) اما نکته حائز اهميت در خصوص بيع دين اين است که ما اصلا در اين عمل با عقد قرض مواجه نيستيم .