خلاصة:
از جمله موارد مورد بحث ، بخش توقیف اموال است . امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام عمل مشاهده می شود در توقیف اموال که بطور عموم در مسیر حفظ حقوق مردم و رعایت حق الناس معمولاً اعمال می گردد ، نکته بسیار ظریفی که تحت عنوان بازداشت یا توقیف مازاد وجود دارد در هیچ یک از قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعمل های موضوعه به صراحت و تحت عنوان ماده خاصی به آن اشاره نشده است .
توقیف مازاد ، به رغم تجویز قانونی شاید به جهت آنکه مجری در هر مقام و جایگاهی که اختیار و مسئولیت پذیرش و صدور دستور اقدام را بعهده دارد سهل و ساده ترین مسیر را انتخاب می کند ، به این مبحث کمتر توجه گردیده ، این جانب با ذکر فقط یک نمونه از مواردی که بطور معمول روزانه در تمام دادسراهای کشور اعمال می گردد پرداخته تا اهمیت ورود به این مبحث را روشن نمایم .
قرار اخذ وثیقه از متهمین در دادسرا و مقام های مجاز همانند بازپرسان محترم مادامی صادر می گردد که بزه انتصابی به متهم در مرحله رسیدگی است ، و نتایج حاصل از رسیدگی مختلف بوده ، ممکن است به صدور قرار منع تعقیب و یا کیفرخواست منجر شود ، در بدترین حالت از نظر متهم صدور کیفرخواست است لیکن هر کیفرخواستی منجر به صدور حکم محکومیت نشده و یا میزان محکومیت چنانچه حبس باشد ممکن است مدت آن کمتر از ایام رسیدگی به پرونده در دادسرا باشد . بنابراین شایسته نخواهد بود فرد بی گناهی که در مظان اتهامی واهی قرار گرفته و قاضی مربوطه پس از بررسی و تحقیق وی را مصون از تعقیب خواهد دانست به دلیل اطاله دادرسی ناشی از ازدهام پرونده های ارجاعی یا زمان بر بودن ذاتی کشف حقیقت حتی یک ساعت بازداشت شده و به زندان برود .
و در بدترین شرایط ممکن است دادسرا متهم را مجرم شناخته با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارجاع نموده و دادگاه بدوی ، تجدید نظر و ... پس از چند سال وی را محکوم به تحمل سه ماه حبس نماید ، در این صورت کدام عقل سلیم و وجدان بیدار خواهد پذیرفت که حتی مجرمی که سزای عمل مجرمانه اش را قانون تحمل سه ماه حبس تعیین نموده ، چندین سال در بازداشت بسر برد .
باید قبول نمود در بین حجم بسیار عظیم پرونده های مطروحه در دادسراها ، وجود چنین مواردی که متهم قادر به ارائه وثیقه ملکی آزاد نبوده و تنها ملکی که جهت تأمین وثیقه قادر به معرفی است با در رهن بانک و یا مؤسسه یا شخصیت حقیقی قرار داشته و یا توسط مرجع قانونی دیگری مانند اجراء ثبت اسناد ، اداره دارایی ، و یا دستگاه قضائی قبلاً بازداشت گردیده .
این مهم را نباید نادیده گرفت که در هر صورت و هر شرایطی اولویت امر با مرجع بازداشت کننده و قاضی رسیدگی کننده به پرونده می باشد که باید بگونه ای اخذ وثیقه نماید که در راه اجرای قانونی و احقاق حق طرف مقابل «شخصیت حقیقی یا حقوقی» ذره ای خلل بوجود نیاید .