بررسی عوامل ایجاد مسئولیت شاهد در فقه امامیه و حنفیه مقالة

مؤلف: خاتمی، سید جواد ؛ آزیز، سید محسن ؛ شم آبادی، زهرا ؛

فقه مقارن بهار و تابستان 1400 - شماره 17 ، ج (Ministry of Science/ISC (‎18 صفحة - من 257 إلی 274 )

الکلمات المفتاحية: مسئولیت مدنی جبران خسارت شهادت زور رجوع از شهادت مسئولیت شاهد Covering Losses Forced Testimony Witness Responsibility Withdrawing the testimony civil liability شهادت مسئولیت شهود شاهد رجوع حکم ضامن فقه حنفی

fa en

خلاصة:

شهادت یکی از مهم‌‌ترین ادله اثبات دعوی است؛ به‌‌گونه‌‌ای که از واجبات کفایی شمرده شده است. براساس اظهارات شاهد حکم صادر می‌‌شود و اجرای حکم آثار فراوانی را به دنبال دارد. در صورت رجوع شاهد از شهادت یا اثبات کذب وی، زیانهای وارده به مشهودعلیه باید جبران شود. قواعد مسئولیت مدنی راه را برای جبران این خسارات هموار می‌‌کند. در این پژوهش به علت اهمیت فقه تطبیقی که موجب تقریب مذاهب و اصلاح پیش‌‌داوریهای مغرضانه می‌‌شود، عوامل ایجاد مسئولیت مدنی شاهد در فقه امامیه و حنفیه بررسی شده و اشتراکات و افتراقات موجود بین آن دو استخراج شده است. آراء فقهای دو مذهب در بسیاری از موارد مانند عدم نقض حکم صادره پس از رجوع شاهد از شهادت در امور مالی شبیه به هم است. اختلافات بسیار کمی مانند عدم مسئولیت برای رجوع شاهد در وصیت در فقه حنفی و وجود مسئولیت در فقه شیعه و عدم مسئولیت شاهد در رجوع از شهادت قبل از صدور حکم در فقه شیعه و وجود مسئولیت در فقه حنفی و... وجود دارد که در مقاله به آنها اشاره می‌‌شود.

ملخص الجهاز:

در متون فقهي اماميه در صورت رجوع شاهد قبل از صدور حکم براي شاهد مسئوليت خاصي ذکر نشده است و تنها از صدور حکم بر اساس شهادت جلوگيري ميشود (خويي، ١٤٢٢قق ، ٢٩/٣؛ خميني، ١٤٠٩ق ، ٤٥٢/٢؛ شهيد ثاني، ١٤١٠ق ، ١٥٤/٣)، اما در آراء فقهاي حنفيه در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد، ضمن اينکه فقهاي حنفيه متفقند که رجوع از شهادت فقط در برابر قاضي معتبر است (موصلي، ١٤٢٦ق ، ١٦٣/٢؛ ابن عابدين ، ١٤١٢ق ، ٥٠٤/٥). بنابراين محتمل است که رد مال در صورت بقا مختص به شهادت زور که دروغ گويي عمدي است باشد و شامل رجوع از شهادت نشود، همان طور که در روايت ديگري از جميل آمده است اگر شهود از شهادتشان رجوع کردند و حکم عليه مشهودعليه صادر شده بود شهود ضامن آنچه شهادت داده اند هستند و غرامت ميدهند واگر قضاوت انجام نشده باشد شهادت آنها رد ميشود و شهود غرامتي نميپردازند (حر عاملي، ١٤٠٩ق ، ٣٢٦/٢٧). نسفي در کنز الدقائق مينويسد: «اگر رجوع شاهد قبل از صدور حکم باشد بر اساس شهادت او قضاوت انجام نميپذيرد و اما اگر رجوع بعد از صدور حکم قاضي باشد حکم نقض نميشود و شهود ضامن آن مالي هستند که از مشهودعليه تلف شده است ، چه عين باشد چه نباشد» (نسفي، ١٤٣٢ق ، ٤٨٠؛ کاساني، ١٤١٤ق ، ٢٨٥/٦). در فقه حنفيه در صورت رجوع شاهد از شهادت بر قتل ، حتي اگر حکم اجرا شده باشد مسئوليت کيفري براي شاهد ايجاد نميشود و فقط مسئوليت مدني به وجود ميآيد که همان پرداخت ديه است .

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول