خلاصة:
دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحلۀ کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم میشود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و همزمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آنها به قبل از مرحلۀ دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و بهتبع آن استقلال کامل این دو نهاد از یکدیگر را دشوار میکند. کشف حقیقت رفتار متهم، سنگ بنای عدالت در مراحل دیگر دادرسی است و به همین دلیل، استقلال مقام تحقیق میتواند منتهی به یک دادرسی عادلانه شود. در بررسی تطبیقی استقلال مقام تعقیب تحقیق از مقام در ایران و لبنان درمییابیم که در هر دو نظام حقوقی، اصل استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن در ایران، قرار گرفتن مقام تحقیق ذیل ساختار دادسرا که ریاست آن با دادستان است، در عمل این استقلال را خدشهدار نموده است و در موارد متعددی بازپرس مکلف بهتبعیت اداری از مقام تعقیب است؛ این در حالی است که مقام تحقیق در لبنان، نهادی مستقل از مقام تعقیب است و اگرچه بازپرس در جریان تحقیق، نظر و رأی دادستان را اخذ میکند، لیکن تصمیم نهایی را بازپرس اتخاذ میکند و در صورتی که دادستان مخالف نظر وی باشد، باید برای اعتراض به مرجع مستقلی به نام هیئت اتهامیه مراجعه کند. در نتیجه در نظام حقوقی لبنان، استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب، بهتر تأمین شده است. این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، به بررسی موضوع میپردازد و تلاش میشود رویکرد قانونگذار در زمینۀ بحث با رویکرد تطبیقی مورد بررسی و نقد واقع شود.
Penal trial is a process which starts from crime detection and ends in a criminal conviction. In this regard, the stages of prosecution and investigation has special importance in criminal hearing. The close relationship and, in some cases, the conjunction of some detective and prosecuting procedures with each other and their belonging to a prior stage of trial would in effect made their absolute separation and thus their complete independence so severe. Meanwhile discovering of the accused’s real conduct is the cornerstone of justice in respect to the other stages of judicial proceeding and hence the independence of the interrogator could be resulted in a fair trial. Comparatively studying of the independence of Interrogatory institution from that of Prosecution in both Iran and Lebanon, we may find that the principle of their independence has been recognized, though in Iran the Interrogatory authority which is placed amid the structure of Public prosecutor’s office and under the administration of the Attorney General has defected such independence that in several cases obliges the Interrogator to administratively serve under the attorney general’s authority. However, both-mentioned institutions are separated and independent in Lebanon and although the Interrogator has to acquire the Attorney General’s opinion in the process of investigation, but the ultimate decision would be independently issued by him and in case of conflict in their views the dispute would be referred to a distinct authority which may be called “Accusation Bureau” and as such the principle of independence is better guaranteed in Lebanese legal system.
ملخص الجهاز:
اصل یاد شده به این معناست که انجام تحقیقات مقدماتی در مورد همۀ جرایم بر عهدٔە مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا همان بازپرس است و مقام تعقیب یا دادستان باید از هرگونه مداخله در امر تحقیق خودداری نموده و به نظر باتوجه به مواد ۲۶۵، ۲۶۸، ۲۷۹، ۳۰۰ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و صرفاً پس از پایان ١.
این نظارت در جایی پررنگ میشود که اقدامات دادستان میتواند مخل آزادی افراد و یا حریم خصوصی ایشان باشد؛ برای مثال در آلمان و ایتالیا که بازپرس را از نظام قضایی خود حذف کرده اند، دادستان حق صدور قرار بازداشت افراد را ندارد و این مهم به عهدٔە قضات ناظر است ؛ این در حالی است که نویسندگان لایحۀ آیین دادرسی کیفری ایران علیرغم چالش های علمی و عملی پیش روی بازپرس و تغییرات صورت گرفته در جهان همچنان به مدل دارای بازپرس معتقد هستند.
در قانون آیین دادرسی کیفری این اختیار به بازپرس داده شده است ؛ اما آنچه محل تأمل مینماید این است که اولاً سایر مقام های تعقیب که اجازٔە انجام تحقیقات مقدماتی در پاره ای جرایم به آنان داده شده نیز از این اختیار برخوردارند و ثانیاً مرجع تأیید این قرار، دادستان تعیین شده است و عجیب تر آنکه ً در مواردی که دادستان خود شخصا اقدام به صدور قرار بازداشت موقت متهم می نماید یا در غیاب وی، معاون یا یکی از دادیاران این قرار را صادر میکند، نیاز به تأیید مقام دیگری ندارد که این امر میتواند حقوق دفاعی متهم را شدیداً نقض نماید؛ چراکه آن گونه که بیان شد، دادستان و دیگر ً مقام های تعقیب اساسا بی طرف نیستند.