خلاصة:
ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینۀ بالای بدون توجیه، زمینهسازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیتنگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهمترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی مطرح گردیده است. در مقابل، ایجاد و حفظ رویۀ خاص یکپارچه و منسجم در دکترین و رویۀ قضایی، ارتقا و بهبود وضعیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، بهبود و تسریع فرایند رسیدگی و صدور آرا در این حوزه، کاهش هزینههای مربوط به دادخواهی نزد مراجع قضایی، پویایی سیستم قضایی یک کشور در زمینۀ تحولات علمی و عملی در حوزۀ مالکیت صنعتی و بهبود حمایت از کسبوکار مهمترین مزایای این نوع از مراجع هستند. مقالۀ حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس توجه به جنبۀ کاربردی و عملی موضوع به ارزیابی و امکانسنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی مالکیت صنعتی بر مبنای مزایا و معایب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد مراجع قضایی استثنایی در هریک از اشکال و صور آن برای تمامی کشورها کارآمد نبوده و در کشورهایی همچون کشور ما ایجاد آنها بهواسطۀ وضعیت مالکیت صنعتی، حجم دعاوی و شکایات مربوط و ساختار و سازمان مراجع قضاوتی و نحوۀ رسیدگی آنها فاقد توجیه است. در حال حاضر در حقوق ایران الگوی اتخاذی در مواد 8 و 9 لایحۀ آیین دادرسی تجاری مبنی بر تشکیل دادگاههای تجاری در کلیۀ مراکز استانها (مادۀ 8)، که برخی از شعب آن به مالکیت فکری اختصاص یابد (مادۀ 9)، منوط به آنکه صلاحیت این دادگاههای تجاری نسبت به رسیدگی به جرایم مالکیت صنعتی نیز تعمیم یاید، الگوی بسیار مناسبی میباشد.
Creation of Exceptional Courts for Proceedings Industrial Property Law Claims and Complaints has some advantages and in contrast some disadvantages. Unjustifiable high costs, grounding for abuse and misconduct, undermining the generalism view point of judges, difficulty of public access to these courts and debilitating the independence of the court are the most important disadvantages that have been raised for exceptional courts in industrial property cases. In contrast creating and maintaining a specific integrated and coherent procedure in doctrine and judicial procedure, promoting and improving the status of protection of industrial property rights, improving and accelerating the process of reviewing and issuing awards in this area, reducing costs related to litigation in judicial authorities, The dynamics of judiciary system of a country in the field of scientific and practical developments in industrial property and improving the protection of business are the most important benefits of this type of courts. This article has been written based on descriptive and analytic method for study of assessment and feasibility of desirability of industrial property exceptional courts with attention to aforementioned advantages and disadvantages. The results of this study show that exceptional courts in each of its forms are not efficient for all countries and in countries such as Iran, due to the status of industrial property, the numbers of related claims and complaints and the structure and organization of courts and method of their proceeding aren’t justifiable. At present, in Iranian law, the model adopted in Articles 8 and 9 of the Commercial Procedure Bill in relation to the establishment of commercial courts in all provincial capitals (Article 8), which some of them are dedicated to intellectual property (Article 9), subject to expansion the jurisdiction of these courts to industrial property crimes is a desirable model.
ملخص الجهاز:
با اتخاذ سایر مؤلفه ها همچون ارتقای حقوق مالکیت صنعتی یا جذب سرمایه گذاریهای دانش بنیان توسط مبتکرین سایر کشورها، جلوگیری از خروج و فرار نخبگان در حوزٔە مالکیت صنعتی، با فرض وجود حجم متوسط دعاوی و شکایات حقوق مالکیت فکری، حتی در کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته ، دیگر مانع و عیب هزینۀ بالای فاقد توجیه موضوعیت نداشته و میبایست نسبت به ایجاد این نوع مراجع به عنوان اقدامی در مسیر توسعه اقدام گردد؛ زیرا به شرحی که در بحث از مزایا خواهد آمد نفس حمایت های قضایی مناسب در قالب مراجع تخصصی در حوزٔە حقوق مالکیت صنعتی موجب بهبود حمایت از کسب وکار، ارتقا و بهبود وضعیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و پویایی سیستم قضایی در زمینۀ تحولات علمی و عملی حوزٔە مالکیت صنعتی میگردد؛ اموری که نقش ویژه ای در توسعۀ اقتصادی یک کشور ایفا مینماید.
١ با وجود این نباید در پذیرش موارد به گونه ای مطلق عمل نمود و این نوع از مراجع را برای تمامی کشورها مفید دانست ؛ بلکه ، از یک سو شرایط یک کشور، به ویژه از حیث امکانات و توان اقتصادی و همچنین وضعیت مالکیت فکری در آن ها، را مورد لحاظ قرار داد و بر این باور بود که مطلوبیت این نوع از مراجع امری نسبی و تابع شرایط خاص هر کشور از جهات مذکور است (-i :٢٠١٠ ,Pinyosinwat xii)؛ از سوی دیگر مزایای مطرح شده در صورت اعمال در سایر اشکال سازمان قضایی، به ویژه ّ شعب اختصاصی زیرمجموعۀ دادگاه های تجاری، نیز تاحدی قابل تحقق است ؛ آن هم به گونه ای که معایب مرتبط با دشواری دسترسی و تضعیف عمومیت نگری در قضات و هزینۀ بالای غیرقابل توجیه بیش از پیش متصور نباشد.