خلاصة:
دفاع از دست دادن کنترل، دفاعی نو و ویژه برای مرتکبانی است که بر اثر رفتارهای تحریکآمیز بزهدیده، کنترل خود را از دست داده و او را به قتل میرسانند و در صورت استناد موفقیتآمیز به این دفاع نسبی، به جای قتل عمدی به قتل غیر عمدی محکوم میشوند. این دفاع که عمدتاً در حقوق کشورهای با نظام کامنلایی مطرح، و در سال 2009 به موجب قانون عدالت و کارآگاهان پزشکی قتل به طور مشخص وارد قوانین کیفری انگلستان شد، جایگزین دفاع تحریک شده است. مسئله اصلی این مقاله بررسی این سٶال است که چرا دفاع تحریک نسخ شد و ماهیت و شرایط دفاع از دست دادن کنترل چیست؟ تحلیل این مسئله با رویکرد تطبیقی به حقوق کیفری ایران و با روش تحلیلی ـ توصیفی نشان داد که در دفاع جدید تلاش شده است تا مشکلات دفاع سنتی تحریک برطرف شود. گرچه در هر دو دفاع، از دست دادن کنترل رکن اساسی است، اما برای مثال، محرک ترس از خشونت شدید که در دفاع تحریک، محرک واجد شرایطی برای دفاع محسوب نمیشد، اکنون همانند محرک خشم پذیرفته شده و شرط ناگهانی بودنِ از دست دادن کنترل نیز حذف شده است. با وجود این، در عمل همچنان برخی مشکلات و موانع استناد به این دفاع برای برخی مرتکبان باقی است که مهمترین آنها تأکید زیاد بر از دست دادن کنترل و اتخاذ معیار نوعی برای احراز آن است. به نظر میرسد شاید آگاهانه، تصمیمگیری و حل بسیاری از جزئیات به قضات و هیئت منصفه واگذار شده است تا آنها با در نظر گرفتن تمامی واقعیتهای هر پرونده، تصمیمی عادلانه بگیرند. همچنان که به رغم عدم پیشبینی دفاع از دست دادن کنترل در قوانین جزایی ایران، دادگاهها در عمل به آن بیتوجه نبوده و گاه تلاش کردهاند با تفسیرهای موسع خود، از ظرفیتهای قانونی موجود برای تبدیل قتل عمدی به قتل غیر عمدی (شبه عمدی) استفاده کرده و مرتکبان را از کیفر قصاص رها سازند.
Loss of self-control defense is a new and special defense for perpetrators who have lost their self-control as the result of the victim’s provocative conduct and consequently murder him for the victim’s provocative conduct. In the event of the successful inference to this partial defense they charge with murder and are convicted of manslaughter. This defense basically is propounded in the law of countries with common law and according to the coroners and Justice Act 2009, it is obviously introduced in the criminal rules of the UK and has replaced defense of provocation. The main problem of this paper is to study why defense of provocation was abolished and what the quiddity and provisions of loss of control are. The analysis of this problem with a comparative approach to the penal code of Iran and with the descriptive-analytic approach showed that the new defense it has been attempted to remove the traditional defense of provocation. Although in both defenses the loss of control is the basic element for example, fear of serious violence is not counted as a qualifying trigger in defense of provocation now it is accepted the same as the cause of passion (anger trigger) and the provision of loss of control being sudden has been omitted. Still, in practice, there are some obstacles and problems in adducing this defense for some perpetrators the most important is too much emphasis on loss of control and applying the subjective criterion to its approval. It seems that perhaps consciously making a decision and the solution of the most details has been assigned (allocated) to judges and jury that with considering all facts in every file they make a fair decision. Despite not observing the loss of self-control defense in the penal code of Iran, trials have noticed it and sometimes attempt with their extended interpretations to apply their legal capacities to convert murder to manslaughter and to release the perpetrators from capital (death penalty) punishment.
ملخص الجهاز:
سپس شرايط و ارکان دفاع از دست دادن کنتـرل و مسائلي که با آن روبه روست ، تحليل شده اند که اهميت آن به تـازگي و نـو بـودن ايـن دفاع مربوط مي شود و سرانجام در اين ارتباط ، گفتمان تقنيني و قضايي ايران بـا بررسـي قوانين و نمونه آراي قضايي و مشروح مذاکرات هيئت عمومي ديوان عالي کـشور مـورد نقد و مطالعه قرار گرفته است که به دليل عدم پيش بيني مشخص دفـاع موضـوع بحـث در حقوق کيفري ايران و تفاوت هـاي موجـود، بخـشي مـستقل بـه آن اختـصاص يافتـه است .
گرچـه قتـل در فـراش بـه عنـوان يکـي از موانـع مسئوليت کيفري در بخش چهارم قانون مجازات اسلامي بيان نشده است ، ولي با توجه به اينکه با تصريح ماده ۳۰۲ و تبصره ۱ آن ، مرتکب مشمول هيچ مجازاتي اعـم از کيفـر قصاص ، ديه و تعزير نمي شود و حتي به حکم ماده ۶۳۰، اجازه قانوني ارتکاب قتل نيـز به او داده شده ، از نظر حقوقي مي توان آن را نوعي عامل زائل کننده مـسئوليت کيفـري محسوب کرد؛۲ يعني بر خلاف دفاع يا عذر تحريک در نظـام کـامن لايـي کـه دفـاعي نسبي است و مـسئوليت را کـلا منتفـي نمـي سـازد، مرتکـب در مـاده فـوق هـيچ گونـه مسئوليت کيفري ندارد.