خلاصة:
بر اساس بند دوم اصل 151 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادستان در نظام حقوقی ایران رسالت قوه قضائیه را مبنی بر «احیای حقوق عامه» بر عهده دارد. این وظیفه دادستان شامل اقداماتی میشود که ضمن جلوگیری از تشدید آثار زیانبار ناشی از تضییع حقوق عامه، زمینه اعاده آن را فراهم میکند. در پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانهای، اسناد و منابع حقوقی ضمن بررسی کارآمدی نهاد دادستانی در ایفای این وظیفه مهم دستگاه قضائی در پی پاسخ به این پرسش است که اقدامات حقوق عامهای دادستان از چه ماهیتی برخوردار بوده و سازوکار دادخواهی از آن چگونه است. بهنظر میرسد که این قبیل اقدامهای دادستان از ماهیت دستورگونه برخوردار بوده که فقط از جانب مقام قضائی صادرکننده آن قابل عدول است. همچنین، نظارت سلسله مراتبی دادستان کل کشور و دادستانهای شهرستانهای مرکز استان فقط جنبه نظارت اداری دارد و میتواند بهعنوان تضمینکننده رعایت اصول عدالت عمومی در این زمینه محسوب شود. هر چند که شایسته است نظام هماهنگ و جامعتری بهمنظور صیانت از حقوق عامه تدوین شود که در آن، شیوه اعتراض به اقدامات حقوق عامهای دادستان نیز پیشبینی شده باشد.
The prosecutor in the Iranian legal system is responsible for the mission of the judiciary to "revive public rights" in accordance with the second paragraph of Article (151) of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. This duty of the prosecutor includes actions that preventing the aggravation of the harmful effects caused by the violation of public rights and provide the ground for its restoration. In the present study, with an analytical approach and through the study of legal documents and resources, while examining the efficiency of the prosecutor actions in performing this important task seeks to answer the question of what is the nature of the prosecutor's public rights actions and function of protesting to it. it seems that such actions of the prosecutor have an orderly nature that can be reversed only by the issuing judicial authority. Also, the hierarchical supervision of the Attorney General and the prosecutors of the cities of the center of the province on the manner of conducting the public rights of the relevant prosecutor has only the aspect of administrative supervision and is considered as a guarantee of compliance with the principles of public justice in this regard. However, it is appropriate to develop a more coordinated and comprehensive system for the protection of public rights, in which the manner of protesting to the actions of the public rights of the prosecutor is also provided.
ملخص الجهاز:
امکان سنجي دادخواهي از اقدامات دادستان مبتني بر «احياي حقوق عامه » محمد خورشيدي اطهر* تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٠٨/١٢ تاريخ پذيرش: ١٣٩٨/١٠/٠٨ نوع مقاله : پژوهشي چکيده بر اساس بند دوم اصل ١٥١ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادستان در نظام حقوقي ايران رسالت قوه قضائيه را مبني بر «احياي حقوق عامه » بر عهده دارد.
١. ماهيت شناسي اقدامها و تصميم هاي حقوق عامه اي دادستان 6 ماده ٢٢ از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدي در مقام تعيين حدود صلاحيت دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي بـه صـراحت وظيفـه «حفظ حقوق عمومي» را در کنار «کشف جرم»، «تعقيب متهم » و «انجـام تحقيقـات» در حيطه وظايف دادستان برشمرده است .
با اين توضيح که تجويز نوع اقدامات دادستان در احياي حقوق عامه در ماده ٢ دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه مصوب ٣ بهمن ١٣٩٧ رئيس قوه قضائيه ١٠ در کنار وظيفه ذاتي دادستان در «تعقيب کيفري متهمان ناقض حقوق عامه » قيد شده است که دلالت بر فوريت اقدام در اين زمينه و قطعيت آن مي کند.
ضـمن اينکـه تبصـره ٢ از مـاده ٣ دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه مصوب ٣ بهمن ١٣٩٧ رئيس قوه قضائيه نيز منطبق بر همين سلسله مراتب قانوني، نظارت دادستان کل کشور و دادستان هاي مرکـز استان بر نحوه اقدام هاي دادستانها در احياي حقوق عامه به عنـوان بخشـي از وظـايف دادسرا متجلي شده است .