بررسی و تحلیل ماهیت دیه در فقه و حقوق ایران مقالة

دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام است. شریعت مقدس اسلام، توجه خاصی به حفظ حقوق انسان دارد و مثبت این ادعا قاعده مشهور لاضرر است: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام». در اسلام جایگاهی برای زیان رساندن به کسی نیست و نیز اجازه نمیدهد کسی در صدد آزار و زیان دیگری باشد. بنا بر قاعده فوق، کسی حق ضرر رساندن (چه مالی و چه بدنی) به دیگری ندارد، پس اگر ضرری رساند، مسئول جبران آن خواهد بود. در صدمات جسمانی دو بحث وجود دارد، یکی قصاص و دیگری دیه. قصاص درواقع مقابله به مثل در جرائم عمدی است، یعنی چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش، دست در مقابل دست، جان در مقابل جان. اگر کسی دست کسی را برید، مجنی علیه (مصدوم) نیز حق بریدن دست جانی (ضارب) را دارد. این معنای عدالت از منظر شریعت مقدس اسلام است. دیه نیز، طریق جبران مالی تلفات و صدمات جسمانی و بدنی و مجازاتی برای فرد مرتکب و خاطی است. این راه حل منطقی به بهترین شکل و دقیق ترین حالت ممکن در روایات و احادیث و آیات پیش بینی شده است. دیه علاوه بر جبران خسارات توسط فاعل و مجازات وی، کارکرد دیگری نیز دارد؛ دیه درواقع راهکاری است برای پیشگیری از ارتکاب جرائم و اهرمی است برای مجاب کردن انسان‌ها بر دقت بیشتر در انجام امور، در جهت جلوگیری از بروز اتفاقات غیرعمدی. دیه دارای دو ماهیت است کیفر بودن یا خسارت بودن که در این مقاله به بررسی ماهیت های آن می پردازیم.

تاريخچه وپيشينه ديه اهميت ديه از مقولاتي است که در دوران معاصر، جزو دل مشغولي هاي پاره اي از صاحب نظران فقه و حقوق اسلامي قرار گرفته است ؛ اما در آثار قدما و متأخران فقيهان شيعه ، کمتر مود عطف نظر بوده است و با صراحت در باره آن اظهار نظري نکرده اند؛ با اين حال مي توان ديدگاه برخي از آنان مانند شهيد اول و فخر المحققين را از مباحث ديگرشان استنباط کرد. کيفر بودن ديه چنان که گفته شد، بنا بر يک ديدگاه ديه داراي ماهيتي کيفري است و هدف از تشريع آن تنبيه جاني است و از اين رو با مجازات هاي مالي (جزاي نقدي) که در نظام هاي حقوقي وجود دارد، قابل مقايسه است ، ولي بنا بر ادلۀ زير ديه را نميتوان حداقل در همۀ موارد، جزاي نقدي دانست : ١- وجوب تأديۀ ديه منوط به وقوع جرم نيست و در موارد عديد، به رغم اين که جرمي واقع نشده است ، مقنن پرداخت ديه به مجني عليه را لازم ميداند که از آن جمله جنايات خطايي محض و نيز شبه عمد است . » (کاتوزيان ، ١٣٨٢، ص ٦٤) ٤- نتيجۀ نامعقول ديگر پذيرش مجازات نبودن ديه اين است که «بايد پذيرفت در جامعۀ اسلامي آن چه قصاص ندارد، مانند کشتن کافر ذمي و کودک و ديوانه ، جرم نيست و مرتکب تنها بايد خسارت ناشي از فعل خود را جبران کند. بر اين اساس ، ديه نه کيفري است که براي مجازات جاني در نظر گرفته شده است و نه غرض از تشريع آن ، جبران خسارت ناشي از جنايت است .