تقیّد قوانین به شریعت و ابتنای قوانین بر اخلاق و مذهب از دیدگاه جامعه‌شناسی حقوق مقالة

دین و قانون پاییز 1399 - شماره 29 ، العلمية - النشرية (حوزه علمیه (‎14 صفحة - من 101 إلی 114 )

الکلمات المفتاحية: قوانین تحلیل کارکردی نهاد حقوق تقیّد به احکام شرعی ابتنای بر اخلاق

خلاصة:

برخی از جامعه‌شناسان حقوقی بر این باورند که همه نظام‌های حقوقی برای آن که به صورت یک ساز و کار مشروعِ کنترل اجتماعی به خوبی کار کنند، باید در بنیانی‌ترین بخش‌های خود نه صرفاً بر ارزش‌های خالص سیاسی که بر ارزش‌های مذهبی یا شبه مذهبی مبتنی باشند. این اندیشه همان اندیشه ابتنای قوانین و نظام حقوقی بر ارزش‌های مذهبی است. اندیشه لزوم تقیّد قوانین بشری به احکام شرعی (شریعت) بر شماری از مبانی کلامی و دینی مبتنی است. در این مقاله برآنیم تا این دو اندیشه را (ابتنای بر اخلاق و مذهب و تقیّد به احکام شرعی) با هم مقایسه کنیم و در نهایت داوری کنیم که پاسداری از کدام یک از آنها از اولویت بیشتری نسبت به آن دیگری برخوردار است.

ملخص الجهاز:

مقدمه تالکوت پارسونز 1 ، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز امریکایی که او را «هگلِ جامعه‌شناسی» می‌دانند و از مشهورترین کارکردگرایان قرن بیستم به شمار می‌آید، بر این باور است که همه نظام‌های حقوقی برای آن که به صورت یک ساز و کار مشروعِ کنترل اجتماعی کار کنند، باید در بنیانی‌ترین بخش‌های خود نه صرفاً بر ارزش‌های خالص سیاسی که بر ارزش‌های مذهبی یا شبه مذهبی مبتنی باشند. از نظر جامعه شناسی حقوقی نیز حتی اگر شما از شمار کسانی باشید که بر این باورید که باید هر مبنای پیشینی و غیر تجربی حقوق را زدود، اما ممکن است مانند برخی از جامعه‌شناسان کارکردگرا (مانند تالکوت پارسونز) بر آن باشید که برای اینکه نهاد حقوق بتواند به صورت یک ساز و کار مشروعِ کنترل اجتماعی کار کند، باید در بنیانی‌ترین بخش‌های خود بر ارزشهای مذهبی پایه داشته باشد (برای مطالعه بیشتر در خصوص ارتباط قانونگذاری و ارزشهای اجتماعی ر. البته یکی از عواملی که برای سنجش ابتنای کلی نظام حقوقی بر باورها و ارزش‌های نهایی ممکن است استفاده بشود، همان سنجش میزان تقّید قوانین به شریعت می‌تواند باشد، اما عکس آن دیگر صادق نیست؛ یعنی نمی‌توان هر جا تقّید قوانین بر احکام شرعی تامین شد، این نتیجه را از آن به دست آورد که لزوماً نظام حقوقی نیز بر اخلاق و مذهب مبتنی است. با توجه به این تحلیل اجتماعی حقوقی، ملاحظه می‌گردد که ابتنای کلی نظام حقوقی بر اخلاق و مذهب است که اهمیت اصلی را پیدا می‌کند و رعایت جداگانه و تک‌تک قواعد اخلاقی و شرعی برای تأمین هدف کلی و مهم پیش‌گفته ضرورت و اهمیت خواهد داشت.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول

الاشتراک