خلاصة:
یکی از مسائلی که امروزه جوامع را با خود درگیر نموده، اعتیاد است. این بلای خانمانسوز در بیشتر کشورها رواج دارد، ولی شدت و گسترش اعتیاد به مواد مخدر در ایران به دهه ١٩٦٠ بازمیگردد. از آنجا که در تمام کشورها سیاستهایی برای جلوگیری از این امر اتخاذ میشود، در ایران نیز برای جلوگیری از اعتیاد سیاست تقنینی جهت مقابله با قاچاق اتخاذ شد، اما تأثیر مثبتی در کاهش اعتیاد نداشت. عدم تأثیرگذاری مناسب این سیاست و نیز شیوع اعتیاد و آسیبهای آن در سال ١٢٨٩، دولت را به اتخاذ سیاست تقنینی برای جلوگیری از اعتیاد واداشت. این سیاست طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت در ابتدا برای منافع خود، دریافت مالیات و کشت خشخاش را با سیاست تقنینی در جهت منافع دولت به تصویب رسانید. پس از آن سیاست تشدیدی شلاق و جزای نقدی را برای از بین بردن اعتیاد وارد قلمرو مواد مخدر نمود و این قانون روزبهروز شدت گرفت. در سال 1389 قانونگذار، سیاست کیفری ارفاقی را در مورد اعتیاد در پیش گرفت. از موارد تأثیرگذار بر این سیاست تقنینی که لازم به ذکر است اینکه روانشناسان معتقدند اعتیاد جرم نیست، بلکه بیماری است. با توجه به نکته مذکور و نیز مقاومتی که رویه قضایی در مجازات معتاد نشان داده، ضمن اینکه دیدگاه مردم نسبت به افراد معتاد تغییر پیدا کرده، همه این موارد سبب اتخاذ سیاست تقنینی معقولتری در مورد مجازات و برخورد با معتاد شده است. با این حال انتقاداتی بر سیاست تقنینی وارد است. سیاست تقنینی ایران در دورهای از زمان، سختگیرانه و در دورههایی نیز با بیتفاوتی و کماهمیتی با این مقوله برخورد کرده و آنچه در زمان حال پیش گرفته، تدبیر درمان است.
One of the issues that has plagued societies today is addiction. This calamity exists in most countries, but the severity and spread of drug addiction in Iran dates back to the 1960s. Since some specific policies are adopted in all countries to prevent this, a specific legislative policy was adopted in Iran to combat trafficking, but it did not have any positive effect on reducing addiction. The ineffectiveness of this policy as well as the prevalence of addiction and its harms in 2010 pushed the government to adopt a legislative policy to prevent addiction. This policy has not enjoyed a harmony over time. In 2010, the legislature adopted an ‘irfaqi[1] criminal policy on addiction. According to the psychologists, addiction is not a crime but a disease. Given this point, as well as the resistance of the judiciary to the punishment of addicts, while the public view of addicts has changed, there still exist some criticisms of legislative policy. Iran's legislative policy regarding addiction has been very strict in a period of time, while in some other periods it has treated the issue with indifference and insignificance, and now in the present time what has been progressed is treatment strategy
[1] Some assisting criminal policies which have been made with the purpose of lessening the rate of crimes
ملخص الجهاز:
همچنین در موارد دیگری درباره این دوره آمده است: «به جلوگیری از تجاهر به استعمال تریاک و مواد مخدر اکتفا کردند، نقد وارده بر ماده مذکور عدم تعیین تکلیف برای کسانی که اعتیاد بدون تجاهر دارند، میباشد؛ توجه دولت به تریاک بهعنوان یکی از منابع عمده درآمد هرگز امر و نهی را در این راستا یعنی ممنوعیت تجاهر مصرف، توجیه نمیکرد» (افشار، ١٣٩٥: ١٣٧).
تأکید قانونگذار بر اعمال مجازات شلاق و جریمه مالی در رابطه با این افراد هم تأمل دارد؛ زیرا بنا به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، بیش از هفتاد درصد معتادان با توجه به سوابق و وضعیت مالیشان، نه توانایی پرداخت جریمه را داشته و نه از حمایت خانواده برخوردار میباشند؛ لذا بار هزینه پرداخت جریمه این افراد با توجه به زندانی شدن ایشان بر دوش جامعه و بیتالمال قرار گرفته و مشاهده میکنیم که نهتنها خرج خود را نمیدهند، بلکه با اعزام ایشان به زندان، علاوه بر هزینه دستگیری و تشکیل پرونده قضایی، هزینه نگهداری آنها نیز اضافه میشود که بهدنبال آن، با مسئله جدیدی روبرو میشویم و آن مراجعه خانواده و افراد تحت تکفل آنان برای معرفی به مراکز حمایتی چون سازمان بهزیستی یا کمیته امداد است که آثار و تبعات آن امر و بحرانهای دیگری که برای خانواده بهدنبال دارد، خود مجال بیشتر و بررسی گستردهای را میطلبد.
در اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٨٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییراتی ایجاد شد که نقصهای قوانین سابق را کاست؛ ازجمله اصلاح ماده ١٥ که با توجه به آن معتادان مکلف شدند به مراجعه مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی یا سازمانهای مردمنهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند.