خلاصة:
در نظام حقوقی ایران مجازات حبس یکی از جزاهایی است که بیشترین تغییرات را از جهت نظری، کارآمدی و شیوه اجرا شاهد بوده که امروزه باچالش و بحران ناکارآمدی روبروست. لذا دانشمندان حقوق کیفری در فکر شناسایی مشکلات و راهکارهای برونرفت از آنها بوده و هستند. اجرای مجازاتهای جایگزین حبس ازآنجاکه علاوه بر حذف مشکلات و آسیبهای زندان، الزامات ناظر بر حقوق بشر و کرامت انسانی را رعایت کرده و هزینههای عدالت کیفری را بهگونه چشمگیری کاهش میدهند، این پژوهش درصدد است که برای حل معضل تورم زندانیان باید از چهارچوب سیاست کیفری خارج شده و راهکارهای کاهش آمار زندانیان را در گسترهای به وسعت سیاست جنایی و جرمشناختی پیجویی کرده و با اتخاذ تدابیر و اقدامهایی در راستای پیشگیری از جرم، با استفاده مناسب از مجازاتهای جایگزین حبس، از مضرات و خطرها و آسیبهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... که دامنگیر زندان است جلوگیری کرده و با بهکارگیری مناسب جایگزینهای حبس باتوجه به شخصیت، موقعیت و نوع جرم ارتکابی زمینه بازپروری و اصلاح محکومان را فراهم آورد. در ایران فقط در دهه اخیر است که استفاده از مجازات جایگزین بهصورت جدی مطرح شد، اما هنوز این مجازاتها شناختهشده نیستند و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار بهصورت محسوسی به جایگزینهای حبس و نهادهای جایگزین پرداخته و به این مهم رسیده که باید بهجای استفاده از زندان برای بازپروری محکومان، از مجازات جایگزین حبس استفاده شود و استفاده از این نوع مجازات را در اولویت و در پی حبسزدایی باشند.
In the Iranian legal system, imprisonment is one of the punishments that has witnessed the most changes in terms of theory, efficiency and implementation, so criminal law scholars have always been thinking of identifying problems and presenting solutions to get out of them. Implementation of alternative punishments to imprisonment, not only eliminates the problems and harms of imprisonment, but also observes the requirements of human rights and human dignity, and thus reduces the costs of criminal justice significantly. This study seeks to reduce the number of the prisoners in the prisons by adjusting criminal and criminological policies and approaches in a wide range to prevent crime, while using appropriate alternatives to imprisonment, and using appropriate alternatives to imprisonment according to the personality, situation and type of crime committed, and as a result to provide rehabilitation of convicts. In the Islamic Penal Code adopted in 1392, the legislature has significantly introduced some alternatives to imprisonment and some alternative institutions, and has come to the important point that instead of using prison to rehabilitate convicts, alternatives to imprisonment should be used and the use of this type of punishment must be in priority
ملخص الجهاز:
اجرای مجازاتهای جایگزین حبس ازآنجاکه علاوه بر حذف مشکلات و آسیبهای زندان، الزامات ناظر بر حقوق بشر و کرامت انسانی را رعایت کرده و هزینههای عدالت کیفری را بهگونه چشمگیری کاهش میدهند، این پژوهش درصدد است که برای حل معضل تورم زندانیان باید از چهارچوب سیاست کیفری خارج شده و راهکارهای کاهش آمار زندانیان را در گسترهای به وسعت سیاست جنایی و جرمشناختی پیجویی کرده و با اتخاذ تدابیر و اقدامهایی در راستای پیشگیری از جرم، با استفاده مناسب از مجازاتهای جایگزین حبس، از مضرات و خطرها و آسیبهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...
روش اول) کاهش مجازات بهصورت اختیار قضائی: در ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس (ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) چنین مقرر شده است: ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بهشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: ماده ۳۷ ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را بهنحوی که به حال متهم مناسبتر باشد، بهشرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف) تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر؛ ب) تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛ پ) تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ ت) تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛ ث) تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایینتر؛ همانطور که ملاحظه میکنید، در این ماده قانونی از قانون کاهش مجازات حبس، دست قاضی، در جرائم غیرقابلگذشت باز گذاشته شده است که تحت شرایطی به مرتکب جرم ارفاق کند.