خلاصة:
ازدواجهراسی به عنوان یک آسیب اجتماعی، علتهای گوناگون اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی دارد. بعضی ساختارهای قانونی خانواده در جمهوری اسلامی ایران نیز باعث هراس آقایان و بانوان نسبت به ازدواج بوده و علت مجردزیستی بعضی از آنان است. تعهدات مالی زوج و محدودیتهای اجتماعی زوجه در مجموعه قوانین خانواده، ریسک ازدواج را برای آنان افزایش داده و یکی از عوامل تأخیر در ازدواج و گرایش به سمت الگوهای جایگزین ازدواج است. این وضعیت عمدتاً از مداخلات حقوقی نسنجیده قانونگذار و همچنین تحولات اجتماعی زمان ما نشأت گرفته است. دانش حقوق از ظرفیتهای قابل توجهی در پیشگیری از ازدواجهراسی برخوردار است. پژوهش کنونی ضمن تشریح ساختارهای قانونی ازدواجهراسی در نظم حقوقی کنونی، به روش کتابخانهای، ظرفیتهای تقنینی و قراردادی علم حقوق را در کنترل ازدواجهراسی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و چالشهای آن را تشریح کرده است.
Gamophobia[1] as a social harm enjoys various economic, cultural, and social causes. Some legal structures of the family in the Islamic Republic of Iran have caused men and women to be afraid of marriage and to continue a single life. Husband's financial obligations to the wife and wife's social constraints within the family law as the factors of delaying marriage have made marriage risky for them and have pushed men and women to tend to alternative marriage patterns. This situation is mainly originated from the reckless legal interventions of the legislator as well as the social developments of our time. The law as science has significant potentiality in preventing gamophobia. Taking advantage of a library research method, the present study, while describing the legal structures of gamophobia in the current legal system, examines and evaluates the legislative and contractual capacities of law in controling the fear of marriage and elaborates the existing challenges
[1]. fear of marriage
ملخص الجهاز:
پژوهش کنونی ضمن تشریح ساختارهای قانونی ازدواجهراسی در نظم حقوقی کنونی، به روش کتابخانهای، ظرفیتهای تقنینی و قراردادی علم حقوق را در کنترل ازدواجهراسی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و چالشهای آن را تشریح کرده است.
دانش حقوق از طریق شروط ضمن عقد، به طرفین عقد ازدواج این امکان را میدهد که آثار قانونی عقد نکاح را تعدیل نموده و بر ترس یا اضطراب خود غلبه کنند.
با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (شماره 708، مورخ 23/5/1388)، حق حبس زوجه تا دریافت آخرین قسط مهریه باقی است و در همین فرض پرداخت نفقه نیز بر شوهر لازم است، و اگر با وجود تمکن مالی، از پرداخت نفقه همسر به بهانه عدم تمکین وی خودداری نماید، پیامد کیفری ترک انفاق نیز دامن وی را خواهد گرفت و شوهر به زندان خواهد رفت (تبصره ماده 53 ق.
1 در صورتی که شرایط استحقاق زوجه برای اجرتالمثل ثابت نباشد، دادگاه به استناد بند (ب) تبصره ششم ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371)، شوهر را به پرداخت نحله محکوم خواهد کرد.
به بعضی نمونههای مربوط به مسأله مورد بررسی اشاره میگردد: 1) ماده 1085 قانون مدنی درباره حق حبس زوجه بر مبنای نظر مشهور فقهی تنظیم شده است.
2. نقش عناوین ثانوی در اصلاح ساختارهای قانونی ازدواجهراسی یکی از شیوههای مؤثر در تحولات حقوقی سالهای پس از انقلاب اسلامی در حوزه حقوق خانواده و غیر آن، قانونگذاری بر مبنای عناوین ثانوی بوده است: تحدید اختیار شوهر در چندهمسری به موارد ضروری (ماده 16 و 17 ق.